ورزازات.. متابعة صاحبة مركز للتدليك في حالة اعتقال بتهم الاتجار بالبشر وإعداد محل للدعارة

كش بريس/التحرير ـ

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، صاحبة ومسيرة محل للتدليك والترويض الطبي بحي القدس، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، بعد متابعتها في حالة اعتقال للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر وإعداد محل للدعارة في حالة العود.

وجاء هذا القرار عقب تقديم المشتبه فيها الرئيسية، التي تحمل الأحرف الأولى «ن.و»، اليوم الخميس، أمام النيابة العامة، من طرف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، في إطار الأبحاث القضائية الجارية بشأن استغلال المحل المذكور في ممارسات جنسية وأنشطة مرتبطة بالدعارة.

مداخيل يومية تصل إلى 5000 درهم

ووفق المعطيات الواردة في البحث التمهيدي، أقرت المشتبه فيها باستغلال المحل المخصص للتدليك في ممارسة الجنس والدعارة بصورة اعتيادية، مشيرة إلى أنها كانت تتولى تسييره وتحصل من هذه الأنشطة على مداخيل مالية مهمة، قُدرت بنحو 5000 درهم يومياً.

كما أفادت، بحسب المعطيات نفسها، بأنها استغلت الأوضاع الاجتماعية الصعبة وظروف الهشاشة والفقر التي تعيشها المستخدمات، لدفعهن بصورة غير مباشرة إلى ممارسة الجنس داخل المحل، في وقت كانت تتولى فيه الاستفادة من العائدات المالية، مقابل أجور شهرية لا تتجاوز 2500 درهم لكل مستخدمة.

وبعد استنطاقها، قرر الوكيل العام للملك متابعتها في حالة اعتقال من أجل جناية الاتجار بالبشر وجنحة إعداد محل للدعارة في حالة العود، مع إيداعها السجن المحلي بورزازات وإحالتها على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتها وفقاً للقانون.

توقيف المشتبه فيها أثناء محاولة مغادرة المغرب

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيها حاولت مغادرة التراب الوطني عقب علمها بمداهمة الشرطة للمحل، غير أن مصالح شرطة الحدود بمطار أكادير المسيرة أوقفتها أثناء استعدادها للسفر إلى فرنسا، بناءً على برقية بحث وطنية صادرة في حقها.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت، في وقت سابق، مساعدة المشتبه فيها الرئيسية، التي تحمل الأحرف الأولى «ع.ب»، للاشتباه في مشاركتها في الأفعال موضوع القضية، قبل تقديمها أمام الجهات القضائية وإيداعها السجن المحلي بورزازات.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الأبحاث التي تباشرها النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة، بهدف تحديد جميع المتورطين المحتملين في القضية وترتيب المسؤوليات القانونية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.