كش بريس/التحرير ـ
كشفت حصيلة وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 عن توجه نحو إعادة هيكلة تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة، عبر برامج استثمارية متعددة السنوات تستهدف تحديث البنيات التحتية، وتأهيل المطارح، وتوسيع منشآت التثمين وإعادة الاستعمال، إلى جانب تعزيز قدرة المدن على مواجهة المخاطر البيئية والمناخية.
وتبرز المعطيات الواردة في التقرير حجم الاعتمادات المالية التي جرى تعبئتها لفائدة الجماعات الترابية، فضلاً عن المشاريع التي دخلت مرحلة الإنجاز أو التدبير، والبرامج التي تمتد إلى أفق 2034، في سياق يتزايد فيه الضغط على الخدمات الحضرية والموارد الطبيعية، وتتعاظم فيه الحاجة إلى الانتقال من تدبير تقليدي للنفايات والمياه نحو منظومة أكثر استدامة ونجاعة.
أكثر من 21 مليار درهم للاستثمار في قطاع النفايات
في قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، تواصل الوزارة، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، تنفيذ البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية للفترة 2023-2034، الذي رُصد له غلاف مالي يناهز 10 مليارات درهم، مقابل حجم استثماري إجمالي يتجاوز 21 مليار درهم.
ويرتكز البرنامج على تحسين خدمات جمع النفايات وكنسها، وتطوير مراكز الطمر والتثمين، وإغلاق المطارح العشوائية وتأهيلها، فضلاً عن توسيع أنشطة إعادة استعمال النفايات الصلبة، مع تحديد هدف بلوغ نسبة 25 في المائة من تثمينها بحلول سنة 2030.
ووفق حصيلة الوزارة، بلغ مجموع الدعم المالي الموجه إلى مرفق النفايات المنزلية 1.84 مليار درهم إلى غاية غشت 2026، منها 1.09 مليار درهم من حصة الجماعات الترابية في عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
وخلال الفترة الممتدة بين 2023 و2026، وصلت المساهمات المخصصة لخدمات جمع النفايات وكنسها إلى 540 مليون درهم، فيما بلغت الاعتمادات المرصودة لإنجاز مراكز الطمر والتثمين وتدبيرها، إلى جانب تأهيل المطارح وإغلاقها، نحو 1.303 مليار درهم. وتتوزع هذه الأخيرة بين 556 مليون درهم من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، و747 مليون درهم من صندوق التطهير السائل والصلب.
وشملت المشاريع التي أنجزت أو توجد في طور التدبير عدداً من المدن، من بينها الدار البيضاء ووجدة والحسيمة وتارجيست وورزازات وصفرو والناظور وتاوريرت والرباط وطنجة، فيما همت عمليات التأهيل والإغلاق مطارح الوليدية وآسفي وسبت كزولة ومديونة بالدار البيضاء والرباط ووزان.
51 مركزاً للطمر والتثمين و270 مطرحاً عشوائياً في برنامج التأهيل
وعلى مستوى الشراكة بين الدولة والجهات، أفادت الوزارة بتوقيع اتفاقية إطار خلال المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة في دجنبر 2024، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 27.6 مليار درهم، تساهم فيه وزارة الداخلية بمبلغ 2.25 مليار درهم.
وتغطي هذه الاتفاقية، الممتدة إلى غاية 2034، إنجاز وتمويل 51 مشروعاً لإحداث مراكز للطمر التقني وطمر وتثمين النفايات المنزلية، إلى جانب تأهيل أو إغلاق حوالي 270 مطرحاً عشوائياً بمختلف جهات المملكة.
وفي إطار تنزيل هذه الالتزامات، جرى إعداد برامج العمل وتحديد المطارح المعنية بالتأهيل أو الإغلاق على مستوى كل جهة، فضلاً عن استكمال الدراسات التقنية واستصدار التراخيص الإدارية وإعداد الاتفاقيات الخاصة بالمشاريع. كما تم التوقيع على 11 اتفاقية خاصة من طرف الجهات وولاة الجهات، بينما تتواصل إجراءات استكمال توقيع باقي الشركاء.
وتكشف هذه الأوراش عن حجم التحول المطلوب في تدبير النفايات، خصوصاً أن التحدي لم يعد مقتصراً على جمعها ونقلها خارج المجال الحضري، وإنما يرتبط بإرساء منظومة متكاملة للفرز والمعالجة والتثمين، وتقليص الاعتماد على الطمر، والحد من الآثار البيئية للمطارح غير المراقبة.
مواكبة الجماعات وتوسيع التدبير المفوض
وفي الجانب التقني والمؤسساتي، توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية بـ33 دراسة جدوى تتعلق بتفويض تدبير خدمات جمع النفايات المنزلية وكنسها، همت جماعات من بينها الدار البيضاء والقنيطرة وسيدي سليمان وخنيفرة والعيون وبني ملال ومكناس وتطوان والعرائش والفقيه بن صالح.
كما واكبت الوزارة الجماعات المعنية في إعداد ملفات طلبات العروض، بما يشمل دفاتر التحملات والاتفاقيات وأنظمة الاستشارة والوثائق المرتبطة بإجراءات المنافسة.
وبخصوص عقود التدبير المفوض، توصلت المديرية العامة بـ13 عقداً، صادقت على 11 منها، فيما رفضت المصادقة على عقدين يهمان جماعتي سيدي يحيى الغرب والوليدية. وشملت المواكبة أيضاً ست جماعات ترابية في عمليات فتح الأظرفة، إلى جانب دراسة والتأشير على 14 مشروعاً لملحقات عقود التدبير المفوض المتعلقة بخدمات الجمع والكنس والفرز والطمر والتثمين.
أما المشاريع المرتبطة بمرافق الفرز والطمر والتثمين، فقد خضعت تسع دراسات جدوى للتقييم لفائدة جماعات ومجموعات جماعات ترابية، من بينها سيدي قاسم وقلعة السراغنة واليوسفية وتنغير وتطوان والحاجب والعرائش، فضلاً عن مجموعتي ورديغة بإقليم خريبكة وتكور غيس بإقليم الحسيمة.
كما درست المديرية ملفات طلبات العروض الخاصة بمراكز الطمر والتثمين لفائدة سبع جماعات ومجموعات للجماعات الترابية، وتوصلت بخمسة عقود للتدبير المفوض، صادقت على ثلاثة منها، تخص مؤسسة التعاون بين الجماعات بني حياني بإقليم الجديدة، وجماعتي العيون وطنجة، مقابل رفض عقدين يتعلقان بمجموعة الجماعات طريفة بإقليم بركان وجماعة الصويرة.
وتعتزم الوزارة مواصلة هذا المسار من خلال دعم الجماعات في إعداد الدراسات ودفاتر التحملات وإطلاق طلبات العروض، سواء تعلق الأمر بالتدبير المباشر أو تفويض الخدمات إلى شركات متخصصة، مع العمل على تحسين أداء المطارح العمومية وإحداث منشآت مراقبة وتأهيل المواقع العشوائية.
كما تستهدف البرامج المستقبلية تطوير منظومة الفرز والتثمين، وتقليص حصة النفايات الموجهة إلى الطمر إلى 45 في المائة في أفق 2030. ولتمويل هذه الأوراش، يرتقب تخصيص 400 مليون درهم سنوياً من صندوق التطهير السائل والصلب، و450 مليون درهم سنوياً من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، في إطار البرنامج المتعدد السنوات 2023-2034.
إعادة استعمال المياه العادمة.. رهان توفير 300 مليون متر مكعب
وفي موازاة أوراش النفايات، تتجه البرامج التي تشرف عليها وزارة الداخلية إلى توسيع استعمال المياه العادمة المعالجة، باعتبارها مورداً بديلاً يمكن أن يخفف الضغط على المياه التقليدية، خصوصاً في ظل توالي سنوات الجفاف وتزايد حاجيات المدن والأنشطة الفلاحية والصناعية.
وتفيد الحصيلة بأن المشاريع المبرمجة في هذا المجال ستتيح توفير نحو 62 مليون متر مكعب إضافية سنوياً من المياه العادمة المعالجة القابلة لإعادة الاستعمال. كما مكنت تسعة مشاريع منجزة لأغراض صناعية، موزعة على آسفي والفقيه بن صالح وقصبة تادلة وبني ملال واليوسفية وخريبكة وبن جرير ومراكش وأكادير، من إعادة استعمال حوالي 24 مليون متر مكعب.
وفي إطار دعم الجماعات الترابية، جرى تخصيص 261 مليون درهم من حصتها في عائدات الضريبة على القيمة المضافة لتمويل مشاريع إعادة استعمال المياه المعالجة، وفق اتفاقيات شملت آسا ومير اللفت ولخصاص وكلميم وطانطان وقلعة السراغنة والنواصر والعيون ومراكش وتطوان والداخلة. وتتوزع هذه الاعتمادات بين 148.6 مليون درهم جرى رصدها قبل سنة 2024، و65.5 مليون درهم خلال سنة 2025، وفق المعطيات الواردة في الحصيلة.
وتندرج هذه التدخلات ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، الذي تم التوقيع عليه في أكتوبر 2025، والذي يمتد برنامجه التمويلي للفترة 2025-2034، واضعاً هدفاً يتمثل في توفير 300 مليون متر مكعب من المياه المعالجة القابلة لإعادة الاستعمال.
ويشمل البرنامج مواصلة تنفيذ مشاريع لفائدة 41 جماعة ترابية، تهم سقي 19 ملعباً للكولف و40 مساحة خضراء، بكلفة إجمالية تبلغ 3.07 مليارات درهم. كما يتضمن إطلاق مشاريع جديدة لفائدة 90 جماعة، تشمل أربعة ملاعب للكولف و79 مساحة خضراء، إلى جانب مشاريع موجهة للسقي الفلاحي، بغلاف مالي يقدر بـ2.88 مليار درهم.
ويعكس هذا التوجه محاولة توسيع دائرة استعمال المياه المعالجة خارج نطاق تصريفها التقليدي، وتحويلها إلى مورد إنتاجي يمكن توظيفه في سقي المساحات الخضراء والملاعب والأنشطة الفلاحية والصناعية، بما يساهم في تخفيف الطلب على الموارد المائية العذبة.
30 مليون درهم لمواجهة مخاطر الفيضانات بطنجة
وفي مجال الوقاية من الفيضانات، خصصت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، دعماً مالياً بقيمة 30 مليون درهم لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة، للمساهمة في إنجاز أشغال الحماية من الفيضانات بمدينة طنجة، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجماعات الترابية ووزارة التجهيز والماء.
وتندرج هذه المساهمة ضمن التدخلات الرامية إلى تعزيز البنيات الوقائية والحد من المخاطر التي تهدد التجمعات الحضرية، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والضغط العمراني على شبكات تصريف المياه.
وتضع حصيلة سنة 2026، بذلك، ثلاثة ملفات بيئية وخدماتية في صلب تدخلات وزارة الداخلية: إعادة تنظيم تدبير النفايات وتثمينها، توسيع إعادة استعمال المياه العادمة، وتقوية الحماية من الفيضانات. وهي أوراش تتجاوز في دلالتها حجم الاعتمادات المرصودة، لتطرح رهانات الحكامة المحلية ونجاعة الاستثمار والتنسيق بين الدولة والجماعات الترابية، ومدى قدرة المشاريع المبرمجة على الانتقال من الالتزامات المالية والدراسات التقنية إلى خدمات مستدامة ونتائج ملموسة في حياة المواطنين.

سيميائية الألوان والعتبات البصرية في ديوان «عندما يزهر البن» للشاعر العربي الحميدي
الرحامنة: يوم دراسي ميداني يفتح ملف سلسلة الزيتون بين تحديات الإنتاج ورهانات الجودة والتثمين
نقابة تطالب بتسوية ملف موظفي الصحة الحاصلين على الدكتوراه وتدعو إلى إدماجهم في مسار الأستاذ الباحث
د محمد الناجي: الثقافة واللغة والتعبير عن الهوية