(كش بريس/التحرير)ـ كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن خطة استراتيجية مفصلة لعام 2026، تُعد من بين أكثر البرامج جرأة في السنوات الأخيرة، إذ تستهدف تحقيق تحول بنيوي في المدرسة المغربية، من خلال معالجة جذور الاكتظاظ، وتعميم التحول الرقمي، وإرساء نموذج جديد للحكامة التربوية قائم على الريادة والجودة.
تضع الخطة هدفًا دقيقًا يتمثل في تقليص معدل الاكتظاظ الوطني إلى 1% في التعليم الابتدائي، وإلى أقل من 5% في الإعدادي والتأهيلي، وذلك عبر بناء 193 مؤسسة تعليمية جديدة تشمل 66 مدرسة ابتدائية و76 إعدادية و51 ثانوية تأهيلية، إلى جانب توسيع المؤسسات القائمة وتجهيزها.
ويُواكب هذا المجهود المادي برنامج وطني واسع لتأهيل أكثر من 2500 مؤسسة في إطار مشروع “مدارس الريادة”، بما يشمل إدماج المناهج الحديثة والتقويم القائم على الكفايات والنتائج.
وفي بعده القروي والاجتماعي، تراهن الوزارة على تحسين البنية التحتية التعليمية في المناطق النائية، من خلال تأهيل المرافق الصحية وربط المؤسسات بشبكات الماء والكهرباء، بما يضمن شروط تعلم تحفظ الكرامة والإنصاف.
أما التحول الرقمي، فيشكّل الركيزة الثالثة الكبرى في الخطة، إذ يتضمن تجهيز 34 ألف حجرة دراسية بالتكنولوجيا الرقمية، منها 24 ألفًا في الابتدائي و10 آلاف في الإعدادي، مع ربط جميع المؤسسات التعليمية بالأنترنت عالي الصبيب وصيانة التجهيزات القائمة. كما ستُطلق الوزارة منصات رقمية مجانية لتعلم اللغات العربية والأمازيغية واللغات الأجنبية، في خطوة تروم تعزيز الكفايات التواصلية للتلاميذ وجعل المدرسة أكثر انفتاحًا على مجتمع المعرفة.
وفي الشق البشري، تسعى الوزارة إلى ترسيخ مبدأ التحفيز والاستقرار المهني، عبر استكمال تنزيل النظام الأساسي الجديد الذي بلغت نسبة إنجاز نصوصه التطبيقية 92%.
وتتضمن الخطة تسوية الوضعية الإدارية لـ 40 ألف موظف مبرمج ترقيتهم بالاختيار، ومعالجة ملفات 11,702 ناجح في امتحان الكفاءة المهنية، مع صرف المستحقات المالية العالقة منذ 2016.
بهذا المسار، تحاول الوزارة إعادة بناء الثقة بين الإدارة التربوية وهيئة التدريس، بعد سنوات من التوترات المهنية.
على المستوى البيداغوجي، تُعد الخطة إعلانًا صريحًا عن توجه جديد لتعدد اللغات والانفتاح العلمي، إذ ستُعمم تدريس اللغة الإنجليزية في الإعدادي، ويُوسع تدريس اللغة الأمازيغية بتوظيف أكثر من ألف أستاذ جديد، مع ضمان تعميم الأشغال التطبيقية في المواد العلمية بنسبة 100%، وسد الخصاص في الأطر الإدارية بنحو 3000 منصب.
من الكم إلى الكيف:
تُبرز الخطة تحوّلًا في فلسفة التدبير التربوي من منطق الكم العددي إلى الجودة النوعية، ومن المعالجة الظرفية إلى الرؤية الاستباقية. غير أن نجاح هذه الاستراتيجية يظل رهينًا بمدى قدرتها على: ضمان الاستدامة المالية لتنفيذ المشاريع المبرمجة. وتحفيز الفاعلين التربويين على الانخراط الفعلي في ورش الريادة. وتجاوز البيروقراطية المركزية لصالح حكامة محلية أكثر مرونة ومساءلة.
إنها خطة تروم، في جوهرها، إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية كفضاء للعدالة المعرفية والارتقاء الاجتماعي، عبر الجمع بين التحول الرقمي، الإنصاف المجالي، والاستثمار في رأس المال البشري، لتكون المدرسة المغربية بحلول 2026 مدرسة ذكية، دامجة، ومبدعة.
