وكالة السلامة الطرقية توضح حقيقة أجل استبدال صفائح تسجيل المركبات

كش بريس/التحرير ـ

وضعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حداً للجدل المتداول بشأن المهلة المحددة لاستبدال صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مؤكدة أن 31 دجنبر 2026 لا يشكل تاريخاً موحداً ونهائياً لجميع المركبات، وأن إلزامية تغيير الصفيحة تختلف باختلاف وضعية المركبة ونوع الصفيحة التي تحملها.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ توصلنا بنظير منه، أن ما جرى تداوله بشأن ضرورة استبدال جميع صفائح التسجيل الحالية قبل نهاية دجنبر المقبل لا يستند إلى المقتضيات الفعلية للقرار رقم 640.26، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 غشت 2026، والذي يتضمن أحكاماً انتقالية تحدد آجال الاستبدال وفق حالات محددة.

وبحسب التوضيحات الرسمية، فإن المركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية المخصصة للسير داخل التراب الوطني، والتي تحمل صفائح التسجيل المعمول بها حالياً والخالية من الأحرف اللاتينية، لن تكون مطالبة بتغيير صفيحتها بشكل فوري؛ إذ تظل هذه الصفائح سارية إلى حين إجراء أول عملية لتحويل ملكية المركبة.

أما المركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية نفسها، لكن الحاملة لصفائح مخصصة للسير الدولي، والتي تتضمن الأحرف اللاتينية إلى جانب علامة MA الدالة على المملكة المغربية، فإن وضعيتها تختلف، حيث حدد القرار تاريخ 31 دجنبر 2026 كآخر أجل لصلاحية هذه الصفائح.

وبذلك، فإن التاريخ المذكور لا يمثل موعداً عاماً يستوجب على جميع مالكي السيارات والمركبات تغيير صفائحها، وإنما يرتبط تحديداً بإحدى فئات الصفائح التي نص عليها القرار الجديد ضمن مقتضياته الانتقالية.

ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مستعملي الطريق والمرتفقين إلى تحري الدقة في التعامل مع المعلومات المتداولة بشأن هذا الموضوع، والرجوع إلى البلاغات والمصادر الرسمية، تفادياً لأي ارتباك أو تأويل خاطئ للمقتضيات الجديدة الواردة في القرار رقم 640.26.

ويأتي هذا التوضيح في أعقاب انتشار معلومات أوحت بوجود مهلة جماعية تنتهي في 31 دجنبر المقبل، وهو ما نفته الوكالة بشكل صريح، مؤكدة أن تطبيق المقتضيات الجديدة يتم وفق الوضعية القانونية والفنية لكل مركبة، وليس بناء على تاريخ موحد يشمل مجموع المركبات المتداولة بالمغرب.

ـ الصورة من الأرشيف ـ