(كش بريس/ وكالات)ـ أقدم متظاهرون إسرائيليون أمس السبت، على اقتحام مقر القناة 13 اليمينية العبرية أثناء البث المباشر، مرددين شعارات تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية الخاصة، إنّ عشرات المتظاهرين اقتحموا، السبت، برنامج الأخ الأكبر أثناء البث المباشر للقناة 13″. مضيفة أن المقتحمين ارتدوا “قمصانا كتب عليها: اخرجوا من غزة، ورددوا شعارات بينها: الشعب يطالب بوقف إطلاق النار (لإطلاق سراح الأسرى)، وإسرائيل تجوع غزة”.
وأظهر المقطع المصور الذي نشرته “يديعوت أحرنوت”، محاولة المحتجين الوصول إلى مقدمي البرنامج، قبل أن يتدخل عناصر الأمن وطاقم الإنتاج لإخراجهم من المكان.
وفي السياق، أعلنت حركة “نقف معًا” الإسرائيلية اليسارية مسؤوليتها عن الاقتحام، قائلة في بيان، إنها عطّلت البث “للدعوة إلى وقف الحرب (الإبادة الإسرائيلية) على غزة”. مؤكدة أنه “على بُعد ساعة من استوديوهات البرنامج، يُترك الأسرى للموت ويجوع الأطفال، بينما الإعلام لا يخبر الشعب بما يحدث في غزة ويُوهمه أن كل شيء طبيعي”.
واتهمت الحركة الحكومة الإسرائيلية بأنها “تواصل حرب الإبادة والتجويع باسم حلم استيطاني”، مؤكدة أن “وقف الحرب وعودة الأسرى وإنهاء التجويع لن يتحقق إلا إذا أوقفنا جميعًا حياتنا اليومية، وأجبرنا الحكومة على التراجع عن خططها”.
ونادرا ما تشهد إسرائيل فعالية احتجاجية على الإبادة في غزة وتجويع الفلسطينيين، بينما تطالب احتجاجات يومية بإبرام اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة “ولو مقابل إنهاء الحرب”.
ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلفت 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و850 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

تقرير أممي يرسم صورة مغايرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي بالمغرب.. أرقام أقل من المعلن رسميا مع إشادة بجاذبية الصناعة الوطنية
رغم موجة الرفض الواسعة.. الأغلبية تمرر مشروع قانون المحاماة وتُسقط آخر رهانات التوافق
كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ترفض مشروع مرسوم جديد لتحديد أسعار الأدوية وتحمل وزارة الصحة مسؤولية تداعياته