(كش بريس/التحرير)ـ افتتح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب يوم الاثنين 15 دجنبر بالإشارة إلى التحديات التي تواجه بعض المدن بسبب الفيضانات الأخيرة، قبل أن يركز على موضوع الجلسة الرئيسي حول تعزيز دور المقاولات الصغرى والمتوسطة، معتبرًا إياه ركيزة أساسية ضمن أولويات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنهوض بالاستثمار الوطني. وخلال الجلسة، التي ألقى فيها أخنوش خطابًا معدًا مسبقًا، أبرز أن المغرب جعل من تحسين مناخ الأعمال أولوية وطنية، عبر استراتيجية متكاملة لتشجيع الاستثمار وتنويع محركات النمو. وأوضح أن هذه الدينامية لم تقتصر على القطاعات التقليدية، بل ساهمت في ترسيخ مكانة المملكة في المجالات الواعدة ومهن المستقبل، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ الأوراش الهيكلية للبنية التحتية وفق مقاربة حديثة ترتكز على الحكامة وقوة المؤسسات.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة قامت بـ مراجعة عميقة للمنظومة الاستثمارية من خلال إقرار ميثاق جديد للاستثمار بعد أكثر من 26 سنة، مبرزًا أن هذا الإطار القانوني أسهم في المصادقة على 250 مشروعًا استثماريًا بقيمة 414 مليار درهم، من شأنها خلق نحو 179 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، موزعة على 49 إقليمًا و34 قطاعًا اقتصادياً تشمل السياحة، الصناعة الغذائية، صناعة السيارات، النسيج، الطاقة، الصحة والنقل.
كما استعرض رئيس الحكومة حزمة الإجراءات الداعمة للمقاولات، والتي تشمل استرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة حوالي 78 مليار درهم، وإصلاح الضريبة على الشركات عبر توحيد الحد الأدنى في 20٪ للمقاولات التي لا يتجاوز ربحها الصافي سقفًا محددًا، إلى جانب إصلاح قانون آجال الأداء الذي اعتبره خطوة غيرت حياة المقاولة الصغيرة وعززت الشفافية في العلاقات التجارية.
وفي الجانب التمويلي، أكد أخنوش أن الحكومة أطلقت منتجات مالية مبتكرة وعروضًا بنكية ملائمة، من خلال برامج متعددة تشمل دعم المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد، مواكبة المقاولات الناشئة، وتشجيع التحول نحو الإنتاج منخفض الكربون، إلى جانب تعبئة صندوق محمد السادس للاستثمار لتعزيز النجاعة الاستثمارية الوطنية.
وختم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن هذه التحولات أعادت رسم خريطة التنمية بالمغرب، وعززت جاهزية الجهات لقيادة برامج التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال، في إطار التوجيهات الملكية السامية لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بما يضمن تحسين ظروف عيش المواطنين وترجمة الاستثمار العمومي إلى أثر ملموس، معتبراً أن نجاح هذا المسار مرتبط بانخراط مسؤول وجاد لجميع الفاعلين والمؤسسات.
