(كش بريس/ التحرير)ـ كشف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في بلاغ عقب اجتماع موسع، أنه تدارس مقترحات تتعلق بالقانون الإطار للجبايات، مسلطاً الضوء على ما وصفه بـ«الاختلالات المزمنة» في الرسوم المفروضة على القطاع.
وأبرز البلاغ أن رسم الاستغلال المؤقت للملك العام كان في صدارة النقاش، حيث شدد الأعضاء على وجوب إصلاحه بما يضع حدّاً لـ«المزاجية والاستغلال السياسي»، داعين إلى توحيد مختلف الإتاوات في رسم واحد مُسقَّف يراعي التباينات المجالية ومستويات المداخيل.
كما ناقش المجتمعون رسم المشروبات الذي يُحتسب حالياً بناءً على رقم المعاملات، معتبرين أن هذه المنهجية «لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي للمهنيين». واقترحوا، بالمقابل، اعتماد الأرباح الفعلية كقاعدة للاحتساب مع تحديد حد أدنى موحد.
وفي السياق نفسه، تطرق الحاضرون إلى الرسم المهني المحتسب على أساس القيمة الكرائية، واعتبروه «مخالفاً لمبدأ العدالة الجبائية»، مقترحين اعتماد المعامل الاقتصادي معياراً رئيسياً لتحديده.
وأكدت الجامعة أنها بصدد إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن هذه التوصيات لرفعها إلى الجهات الحكومية المعنية، في أفق إصلاح جبائي ينسجم مع الواقع المهني. وصرّح نور الدين الحراق، رئيس الجامعة، بأن الرسوم الحالية «متجاوزة زمنياً ومجانبة للصواب، ولا يمكن تنزيلها عملياً».
