(كش بريس/ التحرير) ـ أزمة جديدة تدخلها منظومة مؤسسة مجلس الصحافة بالمغرب، بعد سلسلة من الهزات التي عرفتها الأخيرة، بعد انتهاء مدة صلاحيتها القانونية وإعادة إسناد مسؤوليتها بشكل مؤقت للجنة احتياطية، ذلك أن أحد أهم أعمدة اللجنة المؤقتة، والتي يترأس أحد كوادرها لجنة البطاقة المهنية، أصدرت هيئته النقابية التي ينتمي إليها وسبق وترأس مجلسها التنفيذي عقودا من الزمن، (أصدرت) بلاغا شديد اللهجة، يطعن فيه بقانوينة بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025، قائلا إن البطاقة المهنية لهذا العام ” تفتقد للشرعية القانونية في ظل استمرار الخروقات التي شابت عملية توزيعها وتغييب النقابة عن لجنة دراسة الملفات”.
وحسب بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي عقب اجتماعه يوم 2 ماي 2025، فإن النقابة تعبر عن رفضها لتدبير اللجنة المؤقتة لقطاع الصحافة، منددة بما وصفته “مسارا غير قانوني في معالجة ملفات تأديبية تمس قياديين بالنقابة”.
وشدد المصدر عينه، على أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد تم تغييبها من لجنة دراسة ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025، رغم أنها كانت تحضر أشغال هذه اللجنة بشكل دائم في إطار الشرعية الانتخابية داخل المجلس الوطني للصحافة، قبل إحداث اللجنة المؤقتة. مبرزة أن هذا التغييب تم بناء على تأويل خاطئ للقانون رقم 13/90، حسب ما ورد في جواب رئيس اللجنة المؤقتة بتاريخ 21 يناير 2025.
واعتبرت الهيئة النقابة أن حجم الشكايات اليومية التي تتوصل بها بخصوص رفض منح البطاقة المهنية دون مبررات قانونية واضحة، أو تعليق ملفات تحت مسميات “في طور المعالجة” أو “استكمال الملف”، يعكس غياب الشفافية والتمييز بين الملفات المتشابهة، مطالبة بنشر لوائح الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 ومعالجة الملفات العالقة بشكل قانوني وواضح، ومشددة على “أن لا شرعية لهذه البطاقة في ظل استمرار هذه الاختلالات”.
كما دعت النقابة الغاضبة إلى عقد اجتماع موسع للجنة البطاقة، يضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل تقديم حصيلة عمل اللجنة وطرق اشتغالها التي لم تطلع عليها النقابة، بصفتها فاعلا رئيسيا في المشهد الصحفي، من حقها الإطلاع على قرارات الرفض وتعليلاتها.
وانتقد بلاغ النقابة عمل لجنة الأخلاقيات والتأديب التابعة للجنة المؤقتة، بخصوص معالجة ملفات تأديبية تتعلق بالزميلين محمد الطالبي وجواد الخني، مؤكدة على أن معالجتها شابتها خروقات قانونية ومسطرية، وأن الأحكام الصادرة بحقهما تعكس نية انتقامية.
وفي ما يخص الزميل محمد الطالبي، أوضحت النقابة أن متابعته جاءت بسبب تدوينة على صفحته الخاصة يطلب فيها الكشف عن معطيات متعلقة بتدبير المجلس الوطني، ووصفت ذلك بأنه محاولة لتكميم الأفواه وانتقاء في المتابعة، خاصة أن جهات أخرى نشرت تدوينات أكثر حدة ولم يتم تحريك أي مسطرة ضدها.
وقالت النقابة أن هذه التدوينة لا تندرج ضمن العمل الصحفي وبالتالي لا تدخل ضمن اختصاصات لجنة الأخلاقيات، مشيرة إلى أن متابعة الطالبي في هذا السياق تعد تجاوزا للقانون واستعمالا مسيئا لآلية التأديب.
أما فيما يخص ملف الصحفي جواد الخني، فأشارت النقابة إلى أن اللجنة لم تلتزم بمبدأ الحياد، وأنها تحولت إلى طرف في الخصومة، مما أفقد المسطرة شروط المحاكمة العادلة. كما سجلت أن مقرر الإدانة صدر باسم شخصين لم يشاركا في مناقشة الملف، ما يشكل خرقا قانونيا فاضحا، لأن المقررات لا تصدر إلا عن من حضروا المداولات. وأضافت النقابة أن عدم الكشف عن النظام الداخلي للجنة المؤقتة، الذي اعتمد عليه في تبرير المتابعة، يمثل تعتيما على وثيقة لا تدخل ضمن نطاق السرية.
وأعلنت النقابة رفضها لهذا المسار الذي وصفته بأنه يفتقد للشرعية القانونية والدستورية، ووجهت نداء إلى ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان داخل اللجنة المؤقتة، للتدخل قصد ضمان احترام الشرعية القانونية والتنظيمية في معالجة الملفات المهنية والأخلاقية.
وشدد المكتب التنفيذي على أن الغاية من إحداث آلية الأخلاقيات والتحكيم هي ضمان احترام القانون والمبادئ المهنية من داخل الجسم الصحفي، وليس استعمالها لتصفية الحسابات أو فرض سلطة قسرية خارج النصوص القانونية.
