(كش بريس/التحرير)ـ أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استمرار برنامجه النضالي التصعيدي، احتجاجاً على ما وصفه بـ«تماطل الحكومة والوزارة الوصية» في تنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي منذ أكثر من ستة أشهر دون أي تفعيل فعلي على أرض الواقع.
وأوضح التنسيق، في بلاغ له، أن استمرار الاحتقان داخل المنظومة الصحية يعود أساساً إلى غياب النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية رقم 22.09، خاصة ما يتعلق بالمرسوم الخاص بالحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجور، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وهي ملفات تعتبرها الشغيلة أساسية لتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
وانتقد البلاغ ما وصفه بـ«الغموض الذي يلف مسار إحداث المجموعات الصحية الترابية (GST)»، خصوصاً على مستوى جهة طنجة، مشيراً إلى أن التجربة لم تُقيَّم بعد ولم يلمس المواطنون أي تحسن في جودة الخدمات الصحية، بينما تتصاعد مخاوف مهنيي الصحة من المساس بمكتسباتهم وحقوقهم، في ظل ما وصفه بـ«انتخابات مهنية هزيلة» لا تعكس الإرادة الحقيقية للشغيلة.
كما سجّل التنسيق عدم التجاوب مع مطالب موظفي الوكالات، واستمرار الوضع المقلق بوكالة الأدوية، إضافة إلى ما اعتبره «محاولات للتحكم في الأنظمة الأساسية» دون إشراك حقيقي للفرقاء الاجتماعيين.
وبناء على هذه المعطيات، أعلن التنسيق عن استمرار برنامجه النضالي، الذي يشمل تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على الصعيد الوطني تزامناً مع اجتماعات مجلس الحكومة أيام الخميس 8 و15 و22 يناير 2026، بالإضافة إلى خوض إضراب وطني يشمل جميع المؤسسات الصحية الوقائية والعلاجية والإدارية مع استثناء أقسام المستعجلات، يوم الخميس 29 يناير 2026.
ودعا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة كافة القواعد الصحية إلى التعبئة القصوى والانخراط المكثف في هذه الأشكال الاحتجاجية، حتى الاستجابة لمطالبه التي وصفها بـ«المشروعة والعادلة»، محمّلاً الحكومة المسؤولية الكاملة عن ما قد تؤول إليه الأوضاع داخل قطاع يعد من أكثر القطاعات حساسية وتأثيراً على الاستقرار الاجتماعي.
