كش بريس/التحرير ـ دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، باعتبارها التنظيم الأكثر تمثيلية للأساتذة الجامعيين بالمغرب، إلى خوض إضراب وطني يشمل جميع المؤسسات الجامعية أيام 3 و4 و5 فبراير المقبل، وذلك عقب مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، دون الاستجابة لمطالب النقابة.
وسجّل المكتب، في بيان له، غياب مراعاة الحكومة للمقاربة التشاركية في إعداد هذا المشروع، الذي أُحيل على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.
وأوضح أن مشروع القانون المذكور جاء مشوبا باختلالات شكلية ومضمونية، مذكّرا بما ورد في بيان اللجنة الإدارية للنقابة الصادر بتاريخ 14 شتنبر الماضي، والذي دعا إلى تجميد مسطرة المصادقة على المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار والتفاوض مع النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وفي مذكرة له، بيّن المكتب النقابي أن الإضراب يشمل مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية، والأشغال التطبيقية والعلمية، وكذا الاجتماعات بمختلف هياكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث خلال يوم الإضراب الوطني، باستثناء الامتحانات والتظاهرات والندوات واللقاءات العلمية المبرمجة مسبقا.
كما دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اللجنة الإدارية، التي تُعد بمثابة برلمان النقابة، إلى عقد اجتماع يوم الأحد 15 فبراير 2026، من أجل استئناف أشغال اجتماعها المفتوح.
وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود تجاوب مبدئي من طرف وزارة التعليم العالي مع بعض مطالب النقابة، ويتعلق الأمر بملف الدكتوراه الفرنسية، والتدقيق في المادة 9 الخاصة بترقية الأساتذة، وملف الأقدمية العامة، مع مطالبة الوزارة بتفعيل ما تم الاتفاق عليه وتسريع وتيرة تدقيق القضايا موضوع التفاوض، وعلى رأسها الأقدمية العامة.
وانتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ما وصفه بإمعان وزارة التربية الوطنية في اتخاذ قرارات وتوجهات تفتقر إلى حس المسؤولية تجاه مؤسسات تكوين الأطر، ولا سيما المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
وأشار، في البيان نفسه، إلى المساس بهوية هذه المراكز، والإصرار على محاولة فرض وصاية الأكاديميات عليها، إضافة إلى التأخر في تسوية ملف ترقية 2023، والتردد في إعفاء الزميلات والزملاء المستحقين من فترة التمرين، وعدم الإعلان عن النتائج المقرصنة لمباراة شتنبر 2021، والاختلالات التي رافقت المباراة الأخيرة الخاصة بتوظيف أستاذ مساعد، فضلا عن تأخير انطلاق السنة التكوينية ومحاولة فرض رزنامة تلغي عطلا رسمية داخل قطاع التربية الوطنية.
ودعا المكتب، في هذا السياق، إلى خوض إضراب وطني داخل جميع مؤسسات التعليم العالي المرتبطة بقطاع التربية الوطنية، بما فيها مراكز تكوين الأطر والمؤسسات الجامعية، يوم الخميس 22 يناير 2026، احتجاجا على هذه الأوضاع.
