(كش بريس/ التحرير) ـ نفذ ثلاثة أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، صباح يومه الخميس، اعتصاما إنذاريا، أمام رئاسة جامعة ابن زهر، وذلك احتجاجا على ما سموه ”تواطؤ إدارة المؤسسة في تواطؤ جهات معينة في التستر على ملف السرقة العلمية”.
وكان الأساتذة المعتصمون، وهم : هشام مفتاح وعبد النبي أبناو ومبارك فداوي، قد أعلنوا في منشور توصلت (كش بريس) بنسخة منه، عن خوضهم للاعتصام المذكور، تأكيدا على وجود تواطؤ جهات معينة في التستر على ملف السرقة العلمية إياها، وذلك عبر تعطيل عمل اللجنة العلمية للمؤسسة من خلال عدم اتخاذها أي قرار في الموضوع ضدا على القانون المنظم لعمل اللجنة، وهو ما يترتب عنه متابعة قضائية للأساتذة المبلغين عن السرقة العلمية.
وكانت (كش بريس) قد نشرت سابقا مجموعة من الشكايات والمراسلات التي تم توجيهها إلى كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئاسة جامعة ابن زهر، ومدير المؤسسة المعنية، وثقت تفاعلها بدءا من 20 أكتوبر 2023، وكان آخرها مراسلة يوم 12 مارس 2025، لكن الإدارة عملت على تعطيل عمل اللجنة العلمية للمؤسسة من عدم اتخاذ أي قرار بخصوص الملف، بالرغم من وجود وثائق تثبت وقوع السرقة العلمية، تتمثل في مقالات منشورة وأطروحات جامعية، وفق ما صرحوا به للصحافة سابقا.
جدير بالإشارة أن الأساتذة المعتصمون، كشفوا عن أن الإدارة قامت بتمكين الأستاذ المعني من وثيقة استخدمها لمتابعتهم قضائياً، بعدما كانوا قد تقدموا بشكاية تتعلق بشبهة سرقة علمية، مؤكدين على أن هذه الخطوة تعد تشجيعا على الإفلات من المحاسبة، وتواطؤا صريحا ضد المبلغين. مشددين عل أن اللجنة العلمية، التي يرأسها بموجب القانون، لم تتمكن من اتخاذ قرار بخصوص الملف، وهو ما اعتبره الأساتذة “تحايلا” على القانون المنظم لعمل اللجنة، الذي ينص صراحة على أن اقتراحات اللجنة تُعتمد بالأغلبية، ويُرجّح صوت الرئيس في حال التساوي. وهي الخطوة التي استغربوا مراميها وأهدافها الحقيقية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، وتفعيل القوانين الجاري بها العمل من أجل صون أخلاقيات البحث العلمي، وحماية المبلغين عن الفساد الأكاديمي من أي انتقام أو متابعة تعسفية.
