(كش بريس/قلعة السراغنة) ـ عادت ظاهرة البناء العشوائي بشكل مخيف بمجموع تراب إقليم قلعة السراغنة، وبخاصة في جماعات ترابية، سجلت رقما قياسيا في انتهاكات تشييد بنايات عشوائية أمام أنظار السلطة المحلية، ويتعلق الأمر بجماعة زمران الشرقية، على امتداد ترابها، دون حسيب أو رقيب.
وفي أعقاب الحركة الانتقالية الأخيرة التي شملت عددا من عمالات وأقاليم المملكة، وبعد وجود شبه فراغ إداري على مستوى بعض الوحدات الترابية، ومباشرة بعد حلول قائد جماعة زمران الشرقية، وبإشراف مباشر من أعوان السلطة (المقدمين والشيوخ)، عرفت زمران الشرقية تشييد بنايات عشوائية فوق أراض الفلاحية، وتحويل طوابق سفلية لعدد من المنازل وفضاءات مفتوحة، دون احترام المساطر القانونية.
وحسب شكايات مواطنين من ساكنة بعض الدواوير الواقعة في النفوذ الترابي لجماعة زمران الشرقية، وتحديدا بدوار اولاد معزوز، فإن قائد القيادة يرفض استقبال الناس، وينيب عنه أعوان السلطة، الذين يمكنون ذوي النفوذ والجاه، من الظفر برؤية المسؤول المحلي، وإغلاق الأبواب في وجه بسطاء القوم.
وحسب الشكايات نفسها، فإن الفوضى تعم كل إدارة المرفق الجماعي للقيادة، لا على مستوى تراخيص البناء، أو حفر الآبار التي شهدت مؤخرا عبثا كبيرا وعشوائية لا نظير لها، حيث يترك القرار لمن يدفع أكثر، كما هو الحال بالنسبة لمباشرة عمليات البناء غير القانونية خلال ساعات الليل ونهايات الأسبوع.
ولفتت المصادر إلى أن شكايات المواطنين المذكورين، فضحت عددا كبيرا من مخالفات التعمير لم تشملها محاضر رجال السلطة على الأرض ضمن نفوذهم الترابي، بعد مطابقتها مع سجلات منح تراخيص الإصلاح والبناء طبقا للقانون، علاوة على انعدام وجود محاضر معاينة وضبط مخالفات التعمير المنجزة من قبل السلطات المحلية (القواد والباشوات).
هذا ولم تردع الأخبار المنشورة مؤخرا في الصحافة الوطنية والجهوية، سماسرة بؤر البناء العشوائي في زمران الشرقية؛ حيث لم يتحرك رجال السلطة لمعاينة وزجر مخالفات التعمير، وتنفيذ القانون وتجنب شبهات غض الطرف والتستر على مخالفين.
ويشار إلى أن أعوان سلطة (من مقدمين وشيوخ) لهم اليد الطولى في غياب قائد القيادة، حيث يقومون نهارا جهارا بغض الطرف عن عمليات البناء العشوائية وحفر الآبار، مع تجاهلهم التعليمات التي سبق وأصدرتها الوزارة بهذا الخصوص، وهو ما يفتح أسئلة الاستغراب للساكنة التي توجهت لرئيس الدائرة وعمالة الإقليم من أجل الاستفسار عن وضعية القيادة وغيابها عن أداء واجبها تجاه المواطنين، وانتصار الفوضى وعشوائية القرارات.
