إحاطة إلى الجنائية الدولية تطالب بالتحقيق في جرائم تستهدف الصحة والقدرة الإنجابية في غزة

كش بريس/التحرير ـ

قدمت عدة مؤسسات عربية ودولية، في 8 أكتوبر 2026، إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، استناداً إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي، طالبت فيها بفتح تحقيق متخصص في أفعال منسوبة إلى القوات الإسرائيلية ومسؤولين عنها، قالت إنها قد ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023، مع التركيز على ما وصفته باستهداف منهجي للصحة الإنجابية والقدرة على الإنجاب.

وتوثق الإحاطة، وفق ما ورد فيها، نمطاً من الانتهاكات التي لم تقتصر على تدمير المنشآت الصحية، وإنما امتدت إلى مرافق الولادة ومراكز الإخصاب والخصوبة، فضلاً عن استهداف النساء الحوامل والمواليد الجدد، وتدمير أو تعطيل الظروف الصحية والإنسانية الضرورية للحمل والولادة واستمرار الحياة.

وتشير الوثيقة، على وجه الخصوص، إلى تدمير مركز البسمة للإخصاب، وما نجم عنه من فقدان عينات ومواد إنجابية مخزنة، وما يعنيه ذلك من ضياع فرص مستقبلية للإنجاب، إلى جانب الانهيار الواسع لخدمات الحمل والولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة.

أدلة وتقارير دولية وحقوقية

وتستند الإحاطة إلى مجموعة من التقارير والوثائق الأممية والحقوقية، من بينها تقريران للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، صدر أولهما في 13 مارس 2025 تحت رقم A/HRC/58/CRP.6، والثاني في سبتمبر 2025 تحت رقم A/HRC/60/CRP.3، إضافة إلى تقارير صادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة، ووثائق أخرى ذات صلة.

وتدعو الإحاطة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فحص مدى انطباق أحكام المادة السادسة من نظام روما الأساسي المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما الأفعال المرتبطة بإلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، وفرض أحوال معيشية يُقصد بها إهلاكها كلياً أو جزئياً، فضلاً عن فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

كما تطالب بالتحقيق في الأفعال التي قد تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتحديد المسؤوليات الجنائية الفردية المرتبطة بها.

تحقيق مستقل في استهداف القدرة الإنجابية

وتتضمن الإحاطة جملة من المطالب الموجهة إلى مكتب المدعي العام، أبرزها تخصيص محور تحقيق مستقل للجرائم المرتبطة باستهداف الصحة والقدرة الإنجابية في قطاع غزة، والتحقيق في تدمير مراكز الخصوبة ومرافق الولادة، وتحديد مصير العينات والمواد الإنجابية التي كانت مخزنة فيها.

كما تدعو إلى فحص القيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود الضروري لخدمات الحمل والولادة ورعاية المواليد، وجمع شهادات النساء الناجيات والحوامل والمرضى والطواقم الطبية، مع ضمان حفظ الأدلة وفق المعايير المعتمدة دولياً.

وتطالب كذلك بتحديد المسؤولية الجنائية الفردية، بما يشمل من شاركوا في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التنفيذ أو التسهيل، وفقاً للمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي.

وتقول الجهات المقدمة للإحاطة إن استهداف الصحة والقدرة الإنجابية يتجاوز، في تقديرها، نطاق الاعتداء على المنشآت الطبية، ليمس الحق في الحياة والصحة والإنجاب، ويؤثر في قدرة المجتمع الفلسطيني على الاستمرار وتكوين أجياله المقبلة. وترى أن اقتران هذه الأفعال بالقصد الخاص لتدمير جماعة محمية، كلياً أو جزئياً، يمكن أن يثير مسألة انطباق الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية وفق أحكام القانون الدولي.

وفي هذا السياق، دعت الجهات الموقعة على الإحاطة المحكمة الجنائية الدولية إلى التعامل معها بالجدية والاستعجال اللازمين، وفتح تحقيق مستقل وشامل في الوقائع الواردة فيها، وصولاً إلى مساءلة كل من تثبت مسؤوليته الجنائية، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وتخلص الإحاطة إلى التشديد على أن حماية الضحايا ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات تمثلان، وفق الجهات المقدمة لها، مدخلاً لحماية الحق في الحياة والصحة والإنجاب للأجيال الفلسطينية المقبلة.