(كش بريس/التحرير) ـ
تواصلت عملية إعادة الإعمار في الأقاليم المتضررة من زلزال الحوز الذي ضرب المغرب في شتنبر 2023، بوتيرة متسارعة، بفضل التعبئة الجماعية لجميع الفاعلين، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وتعكس المشاريع المفتوحة في السكن، البنيات التحتية، التعليم، الصحة، والتراث، فعالية التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع تجاوز نسب الإنجاز 90 في المائة في بعض المناطق.
الوضع الراهن حسب الأقاليم:
- إقليم الحوز:
بلغت نسبة تقدم إعادة البناء والتأهيل 91.33٪، مع إعادة بناء أو تأهيل حوالي 24 ألف مسكن، ومن المتوقع أن تصل إلى 96٪ بحلول نونبر المقبل. جرى تفكيك جميع الخيام المؤقتة، ما يؤشر على عودة الأسر إلى مساكنها الجديدة. - القطاع الاجتماعي والبنية التحتية:
خصص غلاف مالي قدره 890.9 مليون درهم لإعادة تأهيل الشبكة الطرقية، خاصة الطريق الوطنية رقم 7، إلى جانب إعادة بناء أو تأهيل 43 مركزا صحيا، 75٪ منها دخلت حيز الخدمة، واستلام 80 مؤسسة تعليمية استعداداً للدخول المدرسي 2025–2026. - مراكش:
تم إعادة بناء 85٪ من المنازل المتضررة (حوالي 2620 مسكنا)، مع توقع بلوغ نسبة 96٪ خلال الأشهر المقبلة. استفادت الأسر من دعم مالي شهري 2500 درهم لإعادة الإيواء المؤقت، وإعانات لإعادة البناء تراوحت بين 80 و140 ألف درهم. كما أطلق برنامج واسع لإعادة ترميم التراث التاريخي للمدينة، بنسبة إنجاز تتراوح بين 30 و40٪. - شيشاوة وتارودانت:
شهدت شيشاوة أعلى نسب الإنجاز، مع إعادة بناء 97٪ من المنازل المتضررة، أي حوالي 7810 مساكن، فيما في تارودانت تم تسليم 11 ألفا و450 مسكنا من أصل 15 ألفا و100 مستفيد، أي ما يعادل 76٪ من البرنامج.
ورغم التقدم الملموس، تبرز بعض التحديات من بينها:
- الوتيرة غير المتكافئة بين الأقاليم: بعض المناطق لم تصل بعد إلى نسب الإنجاز العالية التي تحققت في الحوز وشيشاوة، ما يشير إلى تحديات لوجستية مختلفة واحتياجات خاصة لكل إقليم.
- تأثير الدعم المالي: رغم وجود إعانات إعادة البناء والدعم المؤقت، يبقى ضمان وصولها بشكل سلس إلى جميع الأسر قضية مهمة لتفادي أي تأخير إضافي في استقرار المتضررين.
- استدامة البنية التحتية: إعادة تأهيل الطرق والمرافق الصحية والمدارس خطوة مهمة، لكن الحفاظ عليها وضمان استدامتها يتطلب متابعة مستمرة واستثمارا إضافيا بعد الانتهاء من الأشغال.
- التوازن بين إعادة البناء والتراث: الجهود الكبيرة لإعادة ترميم المواقع التاريخية يجب أن ترافقها برامج للحفاظ على الطابع الثقافي والبيئي دون التأثير على الأولويات السكنية والاجتماعية.
تُظهر هذه الأوراش أن المغرب قادر على التعبئة الفعالة بعد الكوارث الطبيعية، مع نسب إنجاز عالية في إعادة الإعمار. ومع ذلك، يبقى التركيز على متابعة التقدم في جميع المناطق، وضمان توزيع الدعم المالي والاجتماعي بشكل متكافئ، من أبرز الأولويات لضمان استقرار الأسر المتضررة وتعزيز ثقة المواطنين في آليات الدولة لمواجهة الكوارث المستقبلية.
