(كش بريس/التحرير)ـ في نداء أصدره بمناسبة اليوم الدولي للجبال، أكد الائتلاف المدني من أجل الجبل استمرار مظاهر التهميش التي تطال المناطق الجبلية، معتبراً أن مشروع قانون مالية 2026 يكرّس هذا الوضع، إذ لا يرقى إلى مستوى الانتظارات، سواء من حيث حجم الاعتمادات المرصودة أو على مستوى الآليات التنفيذية المعتمدة.
ودعا الائتلاف إلى فك العزلة الطرقية والرقمية عن العالم الجبلي، ودعم الفلاحة الجبلية، وإنصاف ضحايا الزلزال، إلى جانب تأهيل المراكز الصحية وتوسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. وشدد على أن إنصاف الجبل لم يعد خياراً ظرفياً، بل أضحى ضرورة وطنية واستراتيجية، لا يمكن تحقيقها إلا بإرادة سياسية قوية وقرارات ميزانياتية حاسمة.
واعتبر الائتلاف أن قانون مالية 2026 يشكل اختباراً حقيقياً لشعار العدالة المجالية، مسجلاً أن الصيغة الحالية لم ترق إلى مستوى الطموح، لا من حيث المخصصات ولا من حيث آليات التنفيذ. وطالب بالتفعيل الإلزامي لمبدأ الترجيح الترابي، عبر إدماجه كآلية قانونية ملزمة ضمن القانون المالي وأدوات تنزيله، بما يضمن تفضيل المشاريع الموجهة للمناطق الجبلية والنائية، حتى في حال ارتفاع كلفة المشروع للفرد الواحد، باعتبار ذلك شكلاً من أشكال التمييز الإيجابي المجالي.
كما أوصى الائتلاف بضمان الشفافية المالية ونجاعة الإنفاق العمومي، من خلال توفير معطيات محينة وواضحة حول الاعتمادات الميزانياتية وتوزيعها، مع الإعلان عن نسبة الموارد المخصصة للمناطق الجبلية مقارنة بباقي المجالات الترابية، وتوضيح معايير توزيع الموارد على المستويين الجهوي والإقليمي.
ودعا النداء ذاته إلى إقرار عدالة في العائدات والموارد، عبر اعتماد آليات رسمية تضمن استفادة ساكنة الجبال من حصة عادلة من المداخيل المتأتية من الموارد التي تحتضنها هذه المناطق، كالماء والغابات والخدمات الإيكولوجية والمعادن، بما يتيح تمويل مشاريع التنمية المحلية.
وعلى صعيد التنمية الترابية المندمجة وتدبير المشاريع، شدد الائتلاف على ضرورة التركيز على حزمة من المشاريع النموذجية الأساسية، من خلال إدراج مشاريع هيكلية متكاملة ضمن البرامج القطاعية للفترة 2026-2028، مع توفير تمويل متعدد السنوات يضمن استدامتها.
وتشمل هذه المشاريع تعبيد الطرق الثانوية وربط الدواوير بشبكات الاتصال، وتجهيز المراكز الصحية الجبلية وتوفير وحدات طبية متنقلة، مع تحفيز الأطر الطبية على العمل في المناطق النائية، إلى جانب دعم الاقتصاد الأخضر وسلاسل القيم الفلاحية الجبلية، وتشجيع السياحة الإيكولوجية والثقافية. كما دعا الائتلاف إلى اعتماد خطة حكومية لتوسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية الفعلية، بعيداً عن منطق الترهيب المرتبط بما يسمى بـ“متلازمة صعود المؤشر”، ورفع نسب تغطية شبكات الاتصال والخدمات الرقمية، مع الحرص على حماية البيئة الجبلية وتدبير المخاطر الطبيعية.
وفي ختام نداءه، جدد ائتلاف الجبل مطالبته باعتماد إطار قانوني واضح، وسياسة عمومية منسجمة، وخطة تنفيذية ذات أثر ملموس على المدى القريب، مع التعجيل بإحداث هيئة وطنية ذات صلاحيات عليا لتنمية المجالات الجبلية، تكون تحت إشراف رئاسة الحكومة.
