(كش بريس/ الرحامنة من محسن منير)ـ شهد فضاء شروق متعدد الوظائف للنساء بابن جرير تنظيم مائدة مستديرة بعنوان: “برامج ترابية دامجة لمقاربة النوع الاجتماعي: نحو حماية فعّالة للنساء والفتيات”، في مبادرة مشتركة بين جمعية شروق وAMSED والتعاون الوطني وجمعية حركة التويزة.
جاءت هذه الخطوة في ختام الأيام الأممية الـ16 لمناهضة العنف ضد النساء، وفي سياق وطني تُظهر مؤشراته استمرار الظاهرة؛ إذ سجّلت مراكز الاستماع 28.980 حالة عنف بين 2024 و2025، يتصدّرها العنف النفسي (47%)، ثم الاقتصادي (23%) والجسدي (15%).
سياسات عمومية في ميزان الخبرة
قدّم الدكتور عبد الغني فرقي مداخلة تناول فيها تطور البرامج الترابية للحماية الاجتماعية، مشيراً إلى معيقات مرتبطة بالهشاشة المجالية، خصوصاً في الوسط القروي حيث يتجاوز الهدر المدرسي للفتيات 20%.
في المقابل، أكّد الفاعل المدني خالد مصباح على تحديات ضعف التنسيق بين المؤسسات، مما يحد من فعالية حماية النساء في الفضاء العام، حيث تتعرض 52% من النساء للتحرش بحسب الدراسات الحديثة.
نقاش تفاعلي ومخرجات بنيوية
شهدت الجلسة نقاشاً واسعاً بصوت فاعلين مدنيين وأكاديميين ورجال ونساء السلطة المحلية، وخلصت إلى توصيات عملية أبرزها:
- تعزيز الوعي المجتمعي عبر حملات إعلامية ورقمية ودمج مقاربة النوع في التعليم.
- دعم البرامج الترابية وتخصيص ميزانيات مستجيبة للنوع لا تقل عن 30% للمشاريع الموجهة للنساء.
- تعزيز الولوج الآمن للفضاء العام عبر الإنارة والمواكبة الأمنية وآليات التشاور.
- حلول استباقية تشمل تقوية التشبيك الجمعوي ومراكز الاستماع.
- التمكين الاقتصادي للنساء باعتباره مدخلاً أساسياً لتقليص مؤشرات العنف.
تعليق تحليلي: من الهوامش إلى قلب السياسات
يؤشر هذا اللقاء إلى انتقال واضح من معالجة العنف باعتباره ظاهرة فردية إلى إدراكه باعتباره بنية اجتماعية وثقافية واقتصادية تحتاج إصلاحاً متعدد المستويات.
إن إدماج مقاربة النوع في السياسات الترابية لم يعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة لبناء مجتمع أكثر عدلاً، حيث تشارك النساء في صياغة القرار بدل اختزالهن في خانة “الفئات المستهدفة”.
بهذه الخطوة، تتجه ابن جرير نحو نموذج محلي يعيد تعريف دور الفاعل الترابي في حماية النساء وضمان كرامتهن داخل الفضاء العام والرقمي.
