(كش بريس/ خاص)ـ شهدت الرباط، أمس الأربعاء، إعلان دخول اتفاقية وطنية جديدة للتعاون والشراكة في مجال التحريات والتحقيقات لمكافحة المنشطات حيّز التنفيذ، في خطوة وصفت بأنها نقلة نوعية في معركة المغرب من أجل رياضة نظيفة. وقد شاركت في التوقيع الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات إلى جانب رئاسة النيابة العامة والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ما يعكس تعبئة مؤسساتية شاملة لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المحظورة.
وبحسب المنظمين، تهدف الوثيقة إلى توحيد جهود الأجهزة الأمنية والقضائية والجمركية وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات، بما يضمن نزاهة المنافسات الرياضية وحماية صحة الرياضيين. ويأتي هذا الإطار استجابةً لتزايد المخاطر المرتبطة بشبكات تهريب المنشطات في ظل توسع سوق الرياضة وتنامي المنافسات القارية والدولية التي يحتضنها المغرب.
كما تسعى الاتفاقية إلى :
- تأطير قانوني متقدم: تلتقي هذه المبادرة مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة المنشطات، خصوصًا بعد المصادقة على القانون 12-97، ما يعزز مكانة البلاد كشريك موثوق في شبكات الرياضة العالمية.
- مقاربة متعددة القطاعات: الجمع بين أجهزة أمنية وقضائية وجمركية يكشف وعيًا مؤسساتيًا بأن الظاهرة تتجاوز البعد الرياضي لتصبح قضية صحة عامة وأمن اقتصادي.
- رسالة دبلوماسية: تأتي الخطوة في لحظة يشهد فيها المغرب حركية رياضية متصاعدة مع استضافته تظاهرات قارية ودولية، ما يبرز رغبته في تقديم نفسه كـ“نموذج للحوكمة الرياضية” في إفريقيا والمنطقة.
- تحديات مقبلة: يظل نجاح الاتفاقية رهينًا بقدرة الأطراف على تفعيل آليات المراقبة والتنسيق ميدانيًا، وتوفير الموارد البشرية والتقنية لملاحقة شبكات التهريب العابرة للحدود.
تمثل هذه الاتفاقية إشارة قوية إلى التزام المغرب الصارم بمكافحة المنشطات على المستويين الوطني والدولي. فهي ليست مجرد وثيقة إجرائية، بل لبنة أساسية في بناء منظومة رياضية نظيفة تواكب رهانات الحوكمة والشفافية، وتؤكد أن النزاهة الرياضية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي الصحي والرياضي.
