كش بريس/التحرير ـ المنظمة الديمقراطية للشغل إلى “إقرار زيادة فورية لا تقل عن 20% في أجور موظفي القطاع العام، المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، وعمال ومستخدمي القطاع الخاص”.
وطالبت المركزية النقابية ذاتها، في بلاغ بمناسبة اجتماع “استثنائي” لمكتبها التنفيذي، بـ”إنصاف المتقاعدين وذوي حقوقهم برفع قيمة المعاشات بما يتلاءم مع التضخم الفعلي (7.2% كحد أدنى) لمواجهة تكاليف العيش والعلاج”.
وشخص المكتب التنفيذي، وفق المصدر نفسه، “تآكل الأجور” بعد “تحول الزيادات الأخيرة إلى إجراءات شكلية بلا أثر فعلي أمام غول التضخم”.
وتحدّث المصدر ذاته عن “استمرار تجميد معاشات التقاعد لأزيد من 20 سنة”، وهو ما اعتبره “إعداماً اجتماعياً لفئة أفنت زهرة شبابها في خدمة الوطن”، واصفاً ذلك بأنه “جريمة في حق المتعاقدين”.
وانتقدت المركزية النقابية “غياب العدالة الضريبية واستمرار فرض ضرائب استهلاك ثقيلة (TVA) تصل إلى 20% على المحروقات والسلع الأساسية”، وسجّلت “فشل المؤشر الاجتماعي الموحد في إنصاف آلاف الأسر المستحقة التي تم إقصاؤها بمعايير تقنية مجحفة”.
وطالب المصدر نفسه بـ”رفع قيمة الدعم المباشر إلى 1000 درهم شهرياً، مع مراجعة جذرية لمعايير المؤشر الاجتماعي الموحد لضمان شمولية الاستهداف”.
واستنكرت المنظمة ذاتها، بشدة، “التواطؤ الحكومي المفضوح مع موجة الغلاء الفاحش”، معتبرة “الزيادات القياسية الأخيرة في أسعار المحروقات” بمثابة “شيك مفتوح مُنح للشركات لنهب عرق الكادحين”، وقالت إن “استمرار التحرير دون تسقيف أدى إلى طفرة في أرباح الشركات بلغت نسباً قياسية تجاوزت +52%، ما أدى إلى سحق القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة وإغراق مائدة الفقراء في العوز والخصاص”.
وشدد المصدر نفسه على ضرورة “مراجعة فورية للقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ووضع سقف قانوني ملزم للأرباح لا يتجاوز 30% من التكلفة الحقيقية، وعرض المشروع على البرلمان في دورته المقبلة للانتقال من ‘التحرير الفوضوي’ إلى ‘التحرير المقنن’”.
ودعت النقابة إلى “تفعيل الصلاحيات الحقيقية لمجلس المنافسة ضد التفاهمات غير المشروعة، وإحداث لجان يقظة ومراقبة ميدانية صارمة لكبح الاحتكار والمضاربات”.
