(كش بريس/التحرير)ـ كشف المكتب الوطني الموحَّد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة بالاتحاد المغربي للشغل، عن تصاعد حاد في منسوب الاحتقان والغضب داخل صفوف الأطر الصحية الملحقة بالوكالة، محذرًا من تفاقم الوضع بسبب ما وصفه بـ “التستر على النظام الأساسي” لموظفي الوكالة واعتماد أسلوب التدبير الانفرادي في تسيير شؤونها.
وأوضح المكتب، في بيان له، أن الأطر الصحية تعيش وضعية “تراجعات خطيرة” مست حقوقها الإدارية ومكتسباتها التي راكمتها عبر سنوات من النضال، وعلى رأسها ضمانات الوظيفة العمومية والحق في الحركة الانتقالية والتعويضات بمختلف أنواعها.
وأكدت الجهة النقابية رفضها التام للطريقة التي جرى بها نقل جميع الأطر الصحية بشكل قسري من المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، معتبرة أن العملية تمت دون تقديم أي ضمانات حقيقية لصيانة حقوقهم، وفي ظل حرمانهم حتى من الاطلاع على النظام الأساسي المنظّم لوضعيتهم الجديدة داخل الوكالة.
وسجّل المكتب أن مسؤولي الوكالة يواصلون اعتماد تدبير أحادي دون أي إشراك أو تواصل مع المهنيين أو ممثليهم النقابيين، إلى جانب التماطل في تنفيذ الالتزامات التي سبق الاتفاق بشأنها خلال اجتماعات رسمية.
وشدّد المكتب الوطني على تمسّكه بمطلب الإبقاء على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور لفائدة جميع العاملين بالوكالة، وضمان استفادتهم من كل الحقوق والامتيازات المقررة ضمن النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
كما دعا إلى الحفاظ على الحقوق المكتسبة سابقًا داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتحسينها، خصوصًا ما يتعلق بـ الحركة الانتقالية داخل مؤسسات الوكالة، أو بينها وبين المجموعات الصحية والإدارة المركزية للوزارة.
وطالب البيان بـ الإفراج الفوري عن النظام الأساسي لموظفي الوكالة وتمكين المكتب الوطني والأطر الصحية من نسخة منه، مع نشره للعموم. كما دعا إلى التسريع بصرف جميع التعويضات والمستحقات العالقة منذ مطلع 2025، بما فيها المنحة الفصلية وتعويضات الحراسة والتنقل والمسؤولية، فضلاً عن متأخرات سنة 2024 في بعض المراكز، مثل تعويضات الحراسة بمركز الدار البيضاء.
كما جدد المكتب مطالبته بصرف التحفيزات والتعويضات المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد ابتداء من تاريخ نقل الموظفين في يونيو 2025.
وحذّر المكتب من أن استمرار التكتم على النظام الأساسي وتأجيل الاستجابة للمطالب المشروعة سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل الوكالة، مع تأثيرات سلبية مباشرة على جودة وأداء خدماتها. ودعا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وإدارة الوكالة إلى تفاعل فوري وإيجابي مع مطالب الشغيلة.
