كش بريس/ التحرير ـ أعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن برامج التعاقد مع العمال المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي في بلدانهم الأصلية، قصد الاشتغال في الأنشطة الموسمية، مكّنت من تشغيل 25 ألفاً و767 عاملاً خلال سنة 2025. ويتعلق الأمر بعمال أجانب يعودون إلى بلدان إقامتهم مباشرة بعد انتهاء مدة عملهم في إسبانيا.
وأوضحت الوزارة أن عدد العمال الموسميين الذين جرى توظيفهم عبر آلية «الإدارة الجماعية للتعاقدات في المصدر» (Gecco) سجل ارتفاعاً بنسبة 25 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، التي عرفت تشغيل نحو 20 ألف عامل موسمي في إسبانيا.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد شهدت هذه البرامج، التي أُطلقت سنة 2000، وتيرة متسارعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تقوم على منح تراخيص الإقامة والعمل بشكل متزامن للعمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، شريطة عدم تواجدهم أو إقامتهم داخل التراب الإسباني، مع إبرام العقود حصرياً في بلدانهم الأصلية.
وأظهرت المعطيات الرسمية أن العمال المغاربة تصدروا قائمة المستفيدين، إذ شكلوا 81 في المائة من مجموع التعاقدات، فيما أُبرم تسعة من كل عشرة عقود مع نساء، بمتوسط عمر يناهز 43 سنة. وحلت الجنسية الكولومبية في المرتبة الثانية بنسبة 13 في المائة، تلتها هندوراس بنسبة 4 في المائة، في حين ظل القطاع الفلاحي الوجهة الأساسية لهؤلاء العمال الموسميين بفارق كبير عن باقي القطاعات.
وأضافت الوزارة أن برامج هذه السنة شملت 17 دولة، من بينها الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وغامبيا وغواتيمالا والهندوراس والمغرب وموريتانيا والمكسيك والبيرو وجمهورية الدومينيكان والسنغال والسلفادور والأوروغواي والهند. وعلى الرغم من توزيع العمال على 21 مقاطعة إسبانية، فقد استأثرت مقاطعة «ويلفا» بالحصة الأكبر، إذ استقبلت 84 في المائة من العاملات الموسميات، اللواتي وُجّهت أغلبيتهن لجني الفراولة، وهو نشاط يعتمد تاريخياً على هذا النمط من التوظيف الموسمي.
وأكدت الحكومة الإسبانية عزمها مواصلة تعزيز نموذج الهجرة الدائرية، حيث جرى في 16 دجنبر الماضي الاتفاق مع فرنسا والمغرب على إطلاق برنامج «وفيرة 2»، وهو مشروع إقليمي جديد للتوظيف المؤقت في المصدر، يهدف إلى تشغيل 3000 عامل مغربي بشكل موسمي في إسبانيا وفرنسا. كما تم توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل ست دول هي المغرب وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وموريتانيا والرأس الأخضر.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن إسبانيا جدّدت التزامها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل تطوير برامج التنقل العمالي والإدماج الاجتماعي. وتعمل كتابة الدولة للهجرة حالياً على إعداد أمر وزاري جديد خاص بنظام «Gecco»، سيحدد حصة التعاقدات في المصدر برسم سنة 2026، على أن تتم المصادقة عليه خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل الوزارة التي تترأسها إلما سايز.
