استحقاقات محلية جديدة لتعويض المقاعد الشاغرة في 52 إقليما

كش بريس/التحرير ـ في خطوة تروم سدّ الخصاص الحاصل داخل عدد من المجالس المنتخبة وإعادة تفعيل أدوارها التمثيلية، قررت وزارة الداخلية تنظيم انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء بمجالس جماعية، وذلك يوم الثلاثاء 5 ماي 2026، استنادا إلى القرار رقم 750.26 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية.

ويستند هذا الإجراء، الموقع من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إضافة إلى النصوص التنظيمية المؤطرة للدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد.

وبموجب المادة الأولى من القرار، دُعي الناخبون المقيدون في اللوائح الانتخابية الخاصة بالدوائر المعنية إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في التاريخ المحدد لاختيار ممثليهم، على مستوى عدد من الجماعات الترابية بمختلف جهات المملكة.

كما حدد القرار رزنامة زمنية مضبوطة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، حيث انطلقت فترة إيداع الترشيحات يوم الخميس 16 أبريل 2026، على أن تنتهي عند الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، مع إلزامية الإيداع الفردي والمباشر للملفات لدى السلطات الإدارية المحلية المختصة.

وفي ما يتعلق بالحملة الانتخابية، فستنطلق رسميا في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، على أن تُختتم عند منتصف ليلة الإثنين 4 ماي 2026، أي قبل يوم واحد من موعد الاقتراع، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وتغطي هذه الانتخابات الجزئية نطاقا واسعا يشمل 52 عمالة وإقليما، من بينها فاس، مكناس، الحاجب، إفران، مولاي يعقوب، صفرو، بولمان، تاونات، تازة، الخميسات، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، الصخيرات-تمارة، المحمدية، النواصر، بنسليمان، برشيد، سطات، إضافة إلى بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، خريبكة، الجديدة، سيدي بنور، شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، الصويرة، الرحامنة، آسفي، اليوسفية، الرشيدية، ورزازات، ميدلت، تنغير، زاكورة، أكادير-إداوتنان، اشتوكة آيت باها، تارودانت، تيزنيت، وطاطا.

وتهدف هذه العملية إلى شغل مقاعد شاغرة داخل المجالس الجماعية، نتيجة حالات استقالة أو وفاة أو فقدان الأهلية الانتخابية، حيث سيتم التباري بشأنها وفق نظام الاقتراع الفردي داخل دوائر محددة.

كما تتضمن هذه الاستحقاقات تخصيص عدد من المقاعد لفائدة النساء، في إطار دعم تمثيليتهن داخل المؤسسات المنتخبة، بما يعكس التوجه نحو تعزيز مبدأ المناصفة وتوسيع حضور المرأة في تدبير الشأن المحلي.

وبذلك، تندرج هذه الانتخابات ضمن دينامية تجديد النخب المحلية والحفاظ على استمرارية عمل المجالس الجماعية، إلى جانب كونها محطة سياسية لاختبار توازنات الأحزاب ومدى قدرتها على تعبئة الناخبين داخل الدوائر المعنية.