قال بلاغ مشترك للبنك المركزي المغربي والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف، أنه بالرغم من التنبيهات السابقة بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية مثل البيتكوين، فقد تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام هذا النوع من العمليات.
ووفق ذات المصدر، فإن الأمر يتعلق مع ذلك، بنشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب مما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة للمستهلك، خاصة وأن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه. بالإضافة إلى المسطرة التي يمكن استعمالها لأغراض غير مشروعة، وخاصة تبييض رؤوس الأموال أو تمويل أنشطة إجرامية.
وتحث السلطات المالية الأشخاص المعنيين على الالتزام التام بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان، بالنظر لكون بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل كمؤسستين للتقنين، ومكتب الصرف، تحظر استعمال مثل هذه المساطر وذلك حماية للمواطن ضد أي انحراف ذي طابع قانوني أو خسائر مالية.

السامسة للتخطيط: تفكك المركز العائلي وإعادة تركيب الروابط
د محمد فخرالدين: رفع الحيف عن شهادة دكتوراه الدولة وأنصاف حملتها من الأساتذة الباحثين بالجامعة المغربية
المغرب يعيد رسم عقيدته الاستخباراتية الجوية نحو الجيل الأمريكي المتقدم