قال بلاغ مشترك للبنك المركزي المغربي والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف، أنه بالرغم من التنبيهات السابقة بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية مثل البيتكوين، فقد تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام هذا النوع من العمليات.
ووفق ذات المصدر، فإن الأمر يتعلق مع ذلك، بنشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب مما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة للمستهلك، خاصة وأن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه. بالإضافة إلى المسطرة التي يمكن استعمالها لأغراض غير مشروعة، وخاصة تبييض رؤوس الأموال أو تمويل أنشطة إجرامية.
وتحث السلطات المالية الأشخاص المعنيين على الالتزام التام بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان، بالنظر لكون بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل كمؤسستين للتقنين، ومكتب الصرف، تحظر استعمال مثل هذه المساطر وذلك حماية للمواطن ضد أي انحراف ذي طابع قانوني أو خسائر مالية.

محمد اقديم: الحاصول هو… الفقر يصوّت، والمال يحصد، والسلطة تتفرّج!
مجلس حقوق الإنسان يرصد خروقات انتخابية.. واستعمال الدين والمال والعنف في صدارة الملاحظات
بين «العدالة والتنمية» و«الأصالة والمعاصرة».. خلاف مبكر حول الحكومة المقبلة
تحالف اليسار يرفع تمثيليته البرلمانية إلى ثمانية مقاعد في انتخابات 23 شتنبر