ـــــــــــــــــــــــــــــــ (كش بريس/خاص)ـ
مرة أخرى، يظهر الواقع السياسي المغربي في صورة مزرية: أغلبية حكومية متصدعة، عاجزة عن مواجهة أصغر الأزمات الاجتماعية، وتزيد في كل مرة جراح الوطن عمقاً. فكل احتجاج شعبي، وكل موجة غضب شبابي، تكشف هشاشة هذا التحالف المزعوم، الذي لم يُبنَ على رؤية مشتركة أو مشروع وطني صادق، بل على مصالح شخصية وحسابات ضيقة.
هذه الأغلبية، كما هو واضح اليوم، لا تعمل لصالح المواطنين، بل تحفر لبعضها البعض، وتنافق وتناور، وتتقاذف المناصب والامتيازات، متناسية أن الشرعية الحقيقية تكمن في الثقة الشعبية وليس في توزيع الحقائب. كل محطة احتجاجية جديدة تتحول إلى فرصة لهم لإعادة إنتاج أكاذيبهم، وللتمويه على ناخبين باتوا أكثر وعياً بخداع السياسات المزوقة التي تزيد من الغنى غنى والفقر فقراً.
الاحتجاجات الأخيرة، التي خرج فيها الشباب الغاضب إلى الشوارع، لم تكن مفاجأة، بل نتاج طبيعي لعقود من التجاهل والإهمال. برامج حكومية فاشلة، غابت عنها العدالة الاجتماعية، أعادت رسم خريطة الفوارق: القادرون يزدادون ثراء، والمهمشون يزدادون ضعفاً وهشاشة. وفي المقابل، تواصل الأغلبية تمرير سياسات بلا روح، ومؤتمرات بلا مضمون، ووعوداً بلا أفعال.
المشكلة ليست في الاحتجاجات، بل في الأغلبية نفسها. إنها أغلبية تفتقد الرؤية والشرعية الأخلاقية والسياسية، ولن تستطيع إصلاح نفسها ما لم تعترف بهشاشتها وتعيد حساباتها. استمرارها على هذا النهج لا يعيد لها أمجادها، بل يقودها نحو نهاية محتومة، بينما المستقبل الوطني يبقى رهينة غياب المسؤولية والإرادة السياسية الحقيقية.
الرسالة واضحة: الوطن لا يحتمل المزيد من العبث، وضمير الأمة لن يسكت بعد اليوم عن أغلبية تتفنن في إنتاج الأزمات بدل حلها. المستقبل يتطلب قيادة صادقة وقادرة على مواجهة الواقع، لا أغلبية هشة تبيع الوعود وتضاعف الجراح.
