الأسعار تتراجع 0,6% في يوليوز ومراكش تتصدر المدن الأكثر انخفاضا

كش بريس/التحرير ـ

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب تراجعا بنسبة 0,6 في المائة خلال يوليوز 2026، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، مدفوعا أساسا بانخفاض أسعار المواد الغذائية، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا التراجع السنوي جاء نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 3,7 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1,9 في المائة.

وتباين تطور أسعار المواد غير الغذائية بين مختلف مكوناتها، إذ تراوحت التغيرات المسجلة بين انخفاض بنسبة 0,2 في المائة في أسعار «المواصلات»، وارتفاع بلغ 4,1 في المائة في أسعار «النقل».

وعلى أساس شهري، واصل مستوى الأسعار منحاه التنازلي، بعدما انخفض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1 في المائة خلال يوليوز مقارنة بيونيو 2026. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,9 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0,3 في المائة.

وتصدرت الخضر قائمة المواد الغذائية التي سجلت أكبر انخفاض شهري، بعدما تراجعت أسعارها بنسبة 7,6 في المائة، متبوعة بالسمك وفواكه البحر بنسبة 3,9 في المائة، والفواكه بنسبة 3,7 في المائة، واللحوم بنسبة 1,2 في المائة، ثم الحليب والجبن والبيض بنسبة 0,3 في المائة.

في المقابل، ارتفعت أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 0,3 في المائة، فيما زادت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,2 في المائة.

وبالنسبة إلى المواد غير الغذائية، ارتبط أبرز التراجع بأسعار المحروقات التي انخفضت بنسبة 4,9 في المائة بين يونيو ويوليوز.

وعلى المستوى الجغرافي، سجلت مراكش أكبر انخفاض شهري في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,7 في المائة، تلتها آسفي بـ1,4 في المائة، وكلميم بـ1,3 في المائة، وطنجة بـ1,1 في المائة.

كما سجلت الدار البيضاء والرباط ومكناس انخفاضا بنسبة 1 في المائة، فيما بلغت نسبة التراجع 0,9 في المائة بكل من أكادير وسطات وبني ملال، و0,8 في المائة بفاس ووجدة، و0,7 في المائة بتطوان، و0,6 في المائة بالحسيمة، و0,5 في المائة بالداخلة، بينما سجل الرشيدية أقل انخفاض بنسبة 0,3 في المائة.

وبموازاة ذلك، أظهر مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد التي تعرف تقلبات حادة، انخفاضا محدودا بنسبة 0,1 في المائة على أساس شهري، وبالنسبة نفسها مقارنة بيوليوز 2025، ما يعكس استمرار منحى التراجع في الضغوط التضخمية خلال الفترة موضوع المؤشر.