الأطباء العامون بالقطاع الخاص يصعّدون احتجاجهم على الوضعية “غير القانونية” للهيئة

(كش بريس/التحرير)ـ أعادت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص فتح النقاش حول وضعية الهيئة الوطنية للأطباء، عقب التطورات الأخيرة التي شملت تأجيل انتخاب هياكلها وتجديد الجدل حول استمرار المجلس الوطني خارج مدة ولايته القانونية. وأكدت التنسيقية أنّ هذه المستجدات “تفرض تحركاً مسؤولاً للدفاع عن قواعد الشرعية داخل الهيئة”، معلنة انضمامها إلى المسار النضالي والقانوني الذي كشف عنه الائتلاف المهني.

وجاء في البلاغ، الذي توصلنا بنسخة منه، أن التنسيقية “تساند بالكامل المواقف الواردة في بيان الائتلاف”، معتبرة أن ما يقوم به المهنيون في هذه المرحلة “يعكس وعياً جماعياً بأهمية حماية استقلالية الهيئة باعتبارها مؤسسة تمثيلية لا يمكن التفريط في مصداقيتها”.

ودعت التنسيقية، في السياق ذاته، الطبيبـات والأطبـاء العامّين العاملين في القطاع الخاص إلى دعم هذه التحركات والانخراط فيها بشكل فعّال، معتبرة أن صون استقلالية الهيئة وضمان تمثيلية ديمقراطية “مسؤولية مشتركة تتجاوز حدود الانتماءات المهنية”.

كما أعلنت مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي ستُنظم أمام المقر المركزي للهيئة الوطنية للأطباء يوم السبت 20 دجنبر 2025 بعد الزوال، مؤكدة أن حضورها يأتي دفاعاً عن احترام القانون وضرورة العودة إلى مؤسسات منتخبة وفق المساطر المعمول بها.

ولم يَفُت التنسيقية تحميل الجهات المعنية مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار تعطيل الانتخابات من ارتباك مؤسساتي في لحظة حساسة يتم خلالها إعداد النصوص التشريعية التي ستشكل مستقبل المنظومة الصحية بالمغرب.

واختُتم البلاغ بالتأكيد على التزام التنسيقية بمواصلة الدفاع عن حقوق الأطباء العامين، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، والعمل من داخل إطار مهني قوي وشرعي قادر على مرافقة الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع الصحة.