(كش بريس/التحرير)ـ حذّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، في تقرير صدر الثلاثاء، من أنّ التزامات الدول الحالية بشأن خفض الانبعاثات لا تكفي لتفادي الاحترار العالمي الكارثي، إذ لن تُبقي ارتفاع درجات الحرارة دون 2,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي أعلى بكثير من السقف الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ (2015)، والمتمثل في الحد من الاحترار عند 1,5 درجة مئوية.
ويأتي هذا التحذير قبل أيام من انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب 30) بمدينة بيليم البرازيلية، حيث يُرتقب أن تتصدر قضية ضعف الطموحات المناخية للدول الصناعية والنامية أجندة النقاشات الدولية.
التقرير الأممي أوضح أن السيناريوهات الحالية، حتى في حال تنفيذ جميع التعهدات المعلنة من قبل الحكومات، تشير إلى أن القرن الحادي والعشرين سيشهد ارتفاعًا حراريًا يتراوح بين 2,3 و2,5 درجة مئوية، ما يعني أن العالم يسير نحو مستقبل مناخي مقلق تتضاعف فيه موجات الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات وذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار.
ويرى خبراء المناخ أن هذا التراجع في الالتزام يعكس فجوة متزايدة بين الخطاب الدولي والعمل الفعلي، إذ ما تزال الانبعاثات الكربونية في تصاعد رغم التعهدات المتكررة بخفضها. وتحمّل تقارير بيئية عدة الدول الصناعية الكبرى مسؤولية تاريخية عن جزء كبير من هذه الانبعاثات، مقابل مطالبة الدول النامية بدعم مالي وتقني حقيقي لمواجهة آثار التغير المناخي.
وتشير التحليلات إلى أن الفشل في الوصول إلى أهداف اتفاق باريس سيؤدي إلى تحولات بيئية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، تهدد الأمن الغذائي والمائي وتزيد من حدة النزوح المناخي، خاصة في إفريقيا وآسيا والمناطق الساحلية المنخفضة.
ويأتي هذا الإنذار الأممي في لحظة مفصلية تسبق قمة بيليم، التي يُنتظر أن تكون منعطفًا سياسيًا جديدًا في مفاوضات المناخ، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في نموذج التنمية القائم على الوقود الأحفوري، وتفعيل تمويل الانتقال الأخضر والالتزام بمبدأ العدالة المناخية بين الشمال والجنوب.
