(كش بريس/التحرير)ـ قدّم حزب الاشتراكي الموحد مذكرة بشأن الإطار القانوني للانتخابات التشريعية لسنة 2026، تضمنت مجموعة من المقترحات أبرزها رقمنة شاملة للعملية الانتخابية، وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات بديلاً عن وزارة الداخلية، إلى جانب اعتماد لوائح انتخابية جديدة. كما دعا الحزب إلى إصلاح سياسي ودستوري عميق يمهّد نحو ملكية برلمانية حقيقية.
رقمنة العملية الانتخابية
شددت المذكرة على ضرورة توفير الشفافية والحق في المعلومة عبر إتاحة جميع البيانات المتعلقة بالانتخابات للمواطنين بصفة دائمة وقبل موعد الاقتراع بوقت كافٍ. كما اقترح الحزب اعتماد التصويت عن بعد عبر منصة آمنة تمكّن المغاربة، خاصة أفراد الجالية بالخارج، من المشاركة دون عوائق. وأوصى بإنشاء منصة رقمية وطنية موحدة تمثل مرجعاً للناخبين والمرشحين، وتتيح متابعة جميع الإجراءات الانتخابية بشكل مبسط وشفاف.
ملفات الترشح والإشراف على الانتخابات
دعت المذكرة إلى اعتماد الإيداع الإلكتروني الكامل لملفات الترشح، بما يضمن المساواة في معالجة الملفات، ويوفر الشفافية والسرعة في التحقق من قانونيتها. وفي ما يتعلق بالإشراف، اقترح الحزب إحداث هيئة وطنية مستقلة تضم قضاة وشخصيات مشهود لها بالنزاهة، إضافة إلى مجلس مراقبة يضم ممثلين عن مختلف الأحزاب، على أن تكون لهذه الهيئة تمثيليات محلية وجهوية مزوّدة بوسائل الإدارة والجماعات الترابية.
لوائح انتخابية جديدة
أكد الحزب على ضرورة إلغاء اللوائح الحالية وتعويضها بأخرى تستند حصرياً إلى بيانات بطاقة التعريف الوطنية، مع التسجيل التلقائي لكل من بلغ سن الرشد القانوني. واعتبر أن أي لوائح تستثني مواطنين بلغوا سن التصويت تعدّ غير دستورية وغير قانونية. كما شدد على وجوب تعميم بطاقة التعريف الوطنية على جميع المواطنين ذكوراً وإناثاً، داعياً وزارة الداخلية والأمن الوطني إلى بذل الجهود اللازمة في هذا الاتجاه.
إصلاح سياسي ودستوري
اعتبر الحزب أن أزمة الانتخابات في المغرب سياسية بالأساس وليست قانونية، مشيراً إلى أن إصلاح القوانين الانتخابية ينبغي أن يكون جزءاً من إصلاح أوسع يقود إلى ملكية برلمانية، وفصل حقيقي للسلطات، وبناء ديمقراطي متين. كما ربط نجاح أي عملية انتخابية بتهيئة مناخ من الحريات، من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتمكين المجتمع المدني من حقوقه، وفتح النقاش العمومي حول الانتخابات بدل حصره بين وزارة الداخلية والأحزاب.
