(كش بريس/ التحرير) ـ أفاد بيان لحزب الاشتراكي الموحد فرع تمارة ، عن مخرجات ندوة تم تنظيمها من قبل هيئته، والتي قاربت في مجملها الأزمة العميقة للعقار بالمغرب وآثارها الاجتماعية على حقوق المواطنين، مؤكدين على المفاتيح الرئيسية لفهم الفوارق الاجتماعية والمناطقية وتوزيع الثروة والسلطة غير العادلين.
وطالب المشاركون في الندوة، وفق البيان الذي اطلعت عليه (كش بريس)، بتفكيك بنية الريع العقاري السائدة عبر تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاسبة كل من راكم الثروة عبر تفويتات مشبوهة، واسترجاع وتأميم الأراضي المكتسبة بطرق فاسدة أو المجمدة لأغراض مضارباتية كخطوة أساسية لإنهاء الاحتكار والاستنزاف، إلى جانب فرض ضريبة تضامنية تصاعدية على كبار الملاك.
ورصدت المعطيات المبتوتة في أشغال الندوة أيضا، الأعطاب الهيكلية للسياسة العقارية الرسمية التي بقيت أسيرة لمقاربات تكنوقراطية منعزلة عن الواقع المعاش، مشددة على ضرورة تجاوز اختزال الأرض في مجرد سلعة تخضع لقانون السوق والمضاربة، وهو ما تستفيد منه تحالفات طبقية إدارية وسياسية تهيمن على المشهد وتعمق الاستبداد والفساد.
ووجه الحزب انتقادات شديدة للحكومة، خصوصا فيما يتعلق بسيادة مقاربة تختزل الأرض في مجرد سلعة تخضع لمنطق السوق والمضاربة، معتبرا أن الوقت قد حان لطرح مشروع جذري وتحرري يعيد الأرض والسكن إلى موقعهما كحق شعبي وسيادة جماعية للمواطنين، مشددا على ضرورة تسخير العقار لضمان الحق في السكن والأمن الغذائي والحق في مدينة مواطنة.
وأوصى المشاركون بإنزال إصلاح قانوني جذري يتجه نحو توحيد النظام العقاري في مدونة موحدة تحمي الطبقات الشعبية وتضمن حقوقها، وتمليك أراضي الجموع والكيش والقبائل للمستغلين الفعليين لها ضمن مقاربة داعمة للاقتصاديات الشعبية والتعاونيات، مع وضع تدابير شاملة لإنهاء التمييز بين العقار المحفظ وغير المحفظ وضمان حماية الملكية.
كما أكدوا على أهمية تحقيق عدالة ترابية في توزيع الأرض والاستثمار العقاري عبر تخصيص نسب من العقارات العمومية للتعاونيات الفلاحية والسكنية ودعم مشاريع موجهة للعالم القروي لوقف النزوح، ويشدد على ضرورة منع تحويل الأراضي الفلاحية المحيطة بالمدن إلى مشاريع عقارية دون معايير صارمة.
واعتبر الحزب ربط المسألة العقارية بالحق الدستوري مسألة أساسية في توفير السكن اللائق للمواطنين، مطالبا بوضع تدابير فعلية للحد من تعدد التملك غير المبرر وتسقيف قانوني لأسعار العقارات والسكن في المدن الكبرى لمواجهة المضاربات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم ولوج الشباب إلى العقار عبر التعاونيات والمقاولات الصغرى.
وخلص الحزب بالتأكيد على أن قضية الأرض تتجاوز البعد القانوني لتصبح رهانا تحرريا تنمويا وطنيا شاملا وعادلا، معتبرا أن الريع احتلال يجب محاربته لتحرير إمكانيات الشعب وبناء مستقبل عادل ومزدهر، داعيا في نفس الوقت إلى كل القوى الحية للانخراط في معركة العدالة العقارية كجزء من معركة الكرامة والسيادة الشاملة وتأسيس جبهات وتنسيقيات لمواجهة الاستنزاف العقاري.
