‏آخر المستجداتبقية العالم

“الاشتراكي الموحد” ينتقد مشاركة إسرائيل في مناورات “الأسد الإفريقي” العسكرية المقامة بالمغرب

(كش بريس/ خاص) ـ عبر الحزب الاشتراكي الموحد عن تنديده واستنكاره بمشاركة إسرائيل في مناورات “الأسد الإفريقي” العسكرية المقامة بالمغرب، معتبرا ذلك حلقة جديدة من حلقات خذلان الشعب الفلسطيني، وداعيا إلى اعتقال المجرمين من “لواء غولاني” وتقديمهم للمحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم حرب.

وحسب بلاغ للمكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد فإن الدولة المغربية، وفي خطوة غير محسوبة العواقب ومعاكسة لخيار الشعب، أقدمت على السماح لإرهابيين من جيش الكيان الصهيونازي ينتمون لما يسمى بلواء غولاني، بالمشاركة في مناورات “الأسد الإفريقي” التي ينظمها المغرب سنويا بشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المصدر عينه، أن هذا اللواء هو أشد ألوية الجيش الصهيوني فتكا وإرهابا وإبادة للشعب الفلسطيني بأطفاله ونسائه، ما جريمته الأخيرة التي قتل فيها 15 موظفا من موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني والأونروا في رفح ودفنهم مقيدي الأيدي بدم بارد، إلا دليل آخر على وحشيته و إجرامه.

وأشارت الهيئة الحزبية، إلى أن هذه الخطوة تمضي في اتجاه معاكس لضمير الشعب المغربي الذي ما فتئ يصرخ بأعلى صوته مطالبا بإلغاء التطبيع، داعما ومناصرا لفلسطين شعبا وأرضا.

كما أدان الحزب بأشد العبارات هذه المشاركة، التي تمثل حلقة أخرى من حلقات خذلان الشعب الفلسطيني، وانتهاكا لالتزامات الدولة المغربية، اتجاه المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، باعتقال وملاحقة والتحقيق مع كل الأفراد المتورطين في جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب البلاغ المسؤولين باحترام سيادة القانون، والمواثيق الدولية، كما تنص على ذلك ديباجة الدستور والإسراع باعتقال هؤلاء المجرمين وتقديمهم للمحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي السياق نفسه، جدد الحزب إدانته لحرب الإبادة والتطهير العرقي، والتدمير الشامل، لكل معاني الحياة بقطاع غزة، التي يشنها الكيان الصهيونازي بشراكة فعلية من الولايات المتحدة الأمريكية، وباقي القوى الاستعمارية وبتواطؤ من الأنظمة العربية الرجعية.

كما جدد مطالبته بإلغاء اتفاقية التطبيع وكل ما تولد عنها من اتفاقيات ومعاهدات، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيونازي وطرد ممثليه.

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Back to top button