‏آخر المستجداتأ‏حداث

البناء العشوائي في زمران الشرقية.. شهادات وشكايات تكشف التمييز وتواطؤ السلطة

في قرية اولاد ناصر بالجماعة القروية زمران الشرقية بقلعة السراغنة، تقف المواطنة خدوج اعبيرات عاجزة أمام منزلها الطيني المهدد بالسقوط. منذ شهور وهي تطرق أبواب السلطة المحلية طالبة رخصة لإصلاح سطح منزلها آيل للانهيار، لكن الجواب دائماً واحد: “ممنوع”. في المقابل، لا يبعد عن بيتها سوى أمتار قليلة منازل أخرى ترتفع طابقاً فوق طابق، بنيت في ظرف أسابيع تحت أعين نفس السلطات التي أغلقت الأبواب في وجهه.

خدوج ليست حالة استثنائية، بل مثال لظاهرة تتكرر في كثير من القرى والبوادي الواقعة بنفس الجماعة القروية المذكورة، سلطات محلية تتشدد مع مواطنين بسطاء، بينما تتساهل مع آخرين في خرق واضح لمبدأ المساواة أمام القانون.

شهادات من الميدان

تقول خدوج إن طلبها بترميم بيتها القروي قوبل بالرفض بدعوى غياب رخصة، رغم أن أطفالها ينامون تحت قطرات المطر. تضيف بنبرة غاضبة، وعندما همت بإصلاح سترة السطح المنزلي، تصدى لها عون سلطة بشكل مسيء.

“نفس القائد الذي منعني، سمح لجاري أن يبني طابقاً ثانياً بدون رخصة. الفرق أن جاري له أقارب منتخبون.”

أما (ع ر)، فلاح صغير، فيكشف أن بعض الأسر في دواره تضطر لدفع “مبالغ غير رسمية” لتسريع الحصول على تراخيص أو لتفادي الهدم، بينما يُطبّق القانون بصرامة على آخرين لا يملكون وساطة أو علاقات.

هذه الممارسات ليست معزولة؛ بل ترتبط بعوامل عدة سبق لموقعنا أن أثارها في العديد من المناسبات:

  • ضعف التخطيط العمراني في القرى، حيث لا توجد تصاميم تهيئة شاملة.
  • بيروقراطية المساطر التي تجعل الرخص شبه مستحيلة، فتدفع الناس للبناء العشوائي.
  • تواطؤ بعض أعوان السلطة الذين يستفيدون من الوضع لابتزاز السكان أو خدمة مصالح انتخابية.

إن هذه الفوضى العمرانية لا تنعكس فقط على شكل القرى، بل تهدد سلامة السكان أنفسهم. منازل مبنية دون دراسة هندسية ولا معايير أمان، أزقة ضيقة تعيق مرور سيارات الإسعاف والإطفاء، وضغط متزايد على شبكات الماء والكهرباء الضعيفة أصلاً.

الأخطر أن هذا التمييز في المعاملة يُعمّق فقدان الثقة بين المواطن والدولة، ويزرع شعوراً بأن القانون لا يطبق على الجميع بالعدل.

لمواجهة هذه الظاهرة، أصبح من الضروري، وضع تصاميم تهيئة خاصة بالعالم القروي تراعي حاجيات السكان. وتبسيط إجراءات الترخيص وتقليل تكاليفها. وفرض رقابة مركزية صارمة على عمل السلطات المحلية وربط المسؤولية بالمحاسبة. علاوة على إشراك الجمعيات القروية في تتبع قرارات البناء والإصلاح.

    ‏مقالات ذات صلة

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


    Back to top button