(كش بريس/ التحرير)ـ كشف المرصد الوطني للإجرام عن تفاقم ظاهرة مخدر “البوفا” في المغرب، بعد أن سجلت بيانات السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الموقوفين والمتورطين في ترويج واستهلاك هذا المخدر الرخيص. وتشير الأرقام إلى أن انتشار البوفا لم يعد مجرد حالة معزولة، بل أصبح ظاهرة حضرية واجتماعية متنامية، تثير القلق بشأن انعكاساتها على الأمن والسلوكيات العدوانية بين فئات الشباب في المدن المغربية.
انتشار متزايد في الوسط الحضري
توضح الدراسة أن غالبية الموقوفين من الذكور العاطلين عن العمل والعزاب، تتراوح أعمارهم بين 18 و55 سنة، وحاصلين على تعليم أساسي على الأقل. كما أن انتشار المخدر يتركز في الأوساط الحضرية، ما يعكس اختراق “البوفا” للحياة اليومية في مناطق تعاني هشاشة عمرانية واجتماعية. ويبين التطور السنوي للعدد الموقوف، الذي انتقل من 92 شخصًا سنة 2022 إلى 482 سنة 2023 و470 سنة 2024، أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد مشكلة محلية، بل أصبحت نافذة على مستقبل التهديدات الأمنية.
ارتفاع المخاطر السلوكية والجرمية
على الرغم من أن الموقوفين بسبب البوفا يمثلون نسبة ضئيلة مقارنة بأنواع أخرى من المخدرات، إلا أن النسبة ارتفعت من 0.07% سنة 2022 إلى 0.26% سنة 2024، ما يعكس خطر تفاقم هذه الظاهرة.
كما رصدت الدراسة زيادة الجرائم المرتبطة بالعنف تحت تأثير المخدر، حيث ارتفع عدد الحالات من 4 فقط سنة 2022 إلى 37 سنة 2023، ما يوضح قدرة البوفا على دفع متعاطيه نحو سلوك عدواني وغير متحكم فيه.
تفاوت بين الجنسين وتوزيع جغرافي محدد
يهيمن الذكور على قائمة الموقوفين، بواقع 343 سنة 2023 و293 سنة 2024، مقابل 55 و19 للإناث على التوالي، ما يعكس أدوارًا اجتماعية ومجالية مختلفة في التعاطي والجريمة المرتبطة بالمخدر.
جغرافيًا، تصدرت جهة الدار البيضاء – سطات المشهد بواقع 860 موقوفًا من 712 محضرا، تلتها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بواقع 107 موقوفين، ثم جهات بني ملال – خنيفرة ومراكش – آسفي، فيما لم تُسجل هذه الظاهرة في الأقاليم الجنوبية وجهة درعة – تافيلالت.
التحديات والاقتراحات الاستراتيجية
أوضح المرصد أن معالجة ظاهرة المخدرات، بما فيها البوفا، تمر عبر أربعة مستويات: الحد من العرض، الترويج، التحسيس والوقاية. وفي السياق ذاته، أبرزت الدراسة أربع فئات رئيسية من التحديات:
- تشريعية وتنظيمية: الحاجة لتحديث النصوص القانونية، خصوصًا ظهير 21 ماي 1974، وتنظيم المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في التصنيع المحلي.
- مؤسساتية: تعزيز التنسيق بين القطاعات وتوضيح صلاحيات اللجنة الوطنية للمخدرات لضمان فعالية الاستجابة الموحدة.
- تقنية وعلمية: صعوبة الكشف المخبري للتركيبات المتغيرة للبوفا، ما يتطلب تطوير قدرات الإنذار المبكر وتكييف البروتوكولات العلاجية.
- اجتماعية وثقافية: مواجهة الوصم الاجتماعي للمدمنين وتعزيز التوعية العامة حول المخاطر الصحية والاجتماعية لهذا المخدر.
وبناء على ذلك، أوصى المرصد بـ تطوير الإطار القانوني، تعزيز الوقاية والتحسيس، تفعيل برامج العلاج والعقوبات البديلة، ودعم إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمتعافين، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذا التهديد الجديد بفعالية.
