التمويل التشاركي للسكن يتجاوز 31 مليار درهم.. وبنك المغرب يرصد تيسيراً في شروط الاقتراض

كش بريس/التحرير ـ

واصل التمويل التشاركي الموجه إلى السكن بالمغرب مساره التصاعدي، مدفوعاً أساساً بمنتجات المرابحة العقارية، بعدما بلغ رصيده نحو 31.5 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مقابل 27 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلاً بذلك نمواً سنوياً بنسبة 16.7 في المائة.

وأفاد بنك المغرب، في أحدث لوحة قيادة حول القروض والودائع البنكية، بأن هذا التطور يعكس استمرار توسع التمويل التشاركي المرتبط باقتناء السكن، بما في ذلك الهوامش المسجلة مسبقاً ضمن عمليات المرابحة العقارية.

وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج الاستقصاء الذي يجريه بنك المغرب حول شروط منح القروض أن البنوك اتجهت، خلال الفصل الأول من سنة 2026، نحو تيسير معايير منح التمويلات، سواء بالنسبة إلى القروض السكنية أو القروض الموجهة للاستهلاك.

وفي المقابل، لم يسجل الطلب على التمويلات الاتجاه نفسه؛ إذ رصد بنك المغرب تراجعاً طفيفاً في الطلب على قروض السكن، مقابل استقرار الطلب على القروض الاستهلاكية.

وعلى مستوى كلفة الاقتراض، استقرت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية عند 4.53 في المائة بالنسبة إلى القروض السكنية، فيما بلغت 6.81 في المائة بالنسبة إلى القروض الاستهلاكية.

وتعكس هذه المعطيات، من جهة، استمرار توسع التمويل التشاركي الموجه إلى العقار، ومن جهة أخرى، توجهاً أكثر مرونة لدى البنوك في شروط منح القروض، في وقت لا يزال فيه الطلب على التمويل السكني يسجل بعض التراجع، وهو ما يشير إلى أن تطور الائتمان لا يرتبط فقط بشروط العرض، وإنما أيضاً بقدرة الأسر على تحمل كلفة الاقتراض وتوجهاتها في سوق السكن.