(كش بريس/التحرير)ـ تعيش الساحة النقابية بقطاع الصحة على وقع توتر جديد، بعد إعلان الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن برنامج تصعيدي يتمثل في وقفات إنذارية داخل مقرات العمل، احتجاجاً على ما وصفته بـ”الغموض الذي يلف مركزية أجور موظفي القطاع”، خاصة داخل المجموعات الصحية الترابية والوكالتين الجديدتين: الوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
ويأتي هذا التحرك، بحسب بلاغ النقابة، بالتزامن مع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2026 داخل البرلمان، معتبرة أن التوضيحات الرسمية المقدمة حول نظام الأجور الجديد لم تُبدّد اللبس القائم، بل زادت من حدة القلق داخل صفوف مهنيي الصحة، بعدما تم تبني ما وصفته النقابة بـ”خطأ مادي سابق” كصيغة تنظيمية رسمية، مما قد يُفضي إلى تفكيك مركزية الأجور وضرب صفة الموظف العمومي.
ورغم هذا الموقف النقدي الحاد، سجّل البيان أن الصيغة التي صادقت عليها لجنة المالية بمجلس النواب تمثل “تطوراً إيجابياً جزئياً”، لكنها تبقى حلاً مؤقتاً رهن صدور النصوص التنظيمية التي ستحدد بدقة كيفيات الحفاظ على مركزية الأجور ووضعية الموظف العمومي. وشدّدت الجامعة على أن ضمان هذه الحقوق لن يتحقق فعلياً إلا عبر مراجعة القانونين 08-22 و09-22 اللذين ينظمان المجموعات الصحية الترابية والوكالات التابعة للقطاع.
وتؤكد النقابة أن هذه الوقفات الإنذارية، المقررة يوم الاثنين بين الساعة 11:00 و12:00 زوالاً، تعبر عن رفض جماعي لمختلف فئات العاملين في قطاع الصحة – من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين – لأي مساس بحقوقهم المكتسبة، وعلى رأسها مركزية الأجور وضمان الاستقرار الإداري والمهني. كما تطالب بتصحيح الوضع القانوني للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية فيما يتعلق بالأجور والتقاعد.
وترى النقابة أن هذه الخطوة تهدف إلى دق ناقوس الخطر أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة والبرلمان، في وقت يتواصل فيه النقاش حول الإصلاح الهيكلي للقطاع وتمويله، معتبرة أن أي تغيير في نظام الأجور دون ضمانات قانونية واضحة قد يهدد الاستقرار الاجتماعي والمادي لمهنيي الصحة.
وبينما تواصل “نقابة موخاريق” تحركاتها المنفردة، لم يُسجّل بعد أي تفاعل مشترك من التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، رغم تأكيد الوزير خالد آيت الطالب – في رده السابق – على التزام الوزارة بعدم المساس بمبدأ مركزية الأجور، في انتظار ما ستسفر عنه النقاشات الجارية داخل المؤسسة التشريعية حول ميزانية القطاع ومشاريعه التنظيمية.
