كش بريس/التحرير ـ
أظهرت معطيات الحسابات الجهوية لسنة 2024 استمرار التفاوت في توزيع الإنفاق الاستهلاكي للأسر بين جهات المملكة، إذ تركزت الحصة الأكبر من نفقات الاستهلاك النهائي في عدد محدود من الجهات، بما يعكس استمرار الثقل الاقتصادي والديمغرافي للمراكز الحضرية الكبرى.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الحسابات الجهوية، أن إجمالي نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بلغ 944,1 مليار درهم خلال سنة 2024، فيما استحوذت خمس جهات وحدها على 74,4 في المائة من هذا المبلغ. وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات الترتيب بحصة بلغت 25,3 في المائة، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14,8 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بـ11,6 في المائة، وفاس-مكناس بـ11,4 في المائة، فيما جاءت مراكش-آسفي خامسة بحصة 11,3 في المائة.
في المقابل، لم تتجاوز مساهمة الجهات السبع الأخرى مجتمعة 25,6 في المائة من إجمالي نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، حيث تراوحت حصصها بين 0,8 في المائة بجهة الداخلة-وادي الذهب و7,2 في المائة بجهة سوس-ماسة.
وسجلت المؤشرات اتساعا في الفوارق الجهوية المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي، إذ ارتفع متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر في مختلف الجهات والمتوسط الجهوي من 48,5 مليار درهم سنة 2023 إلى 51,5 مليار درهم سنة 2024، في دلالة على تنامي تمركز الإنفاق داخل الجهات الأكثر حيوية اقتصاديا.
وعلى مستوى الإنفاق الفردي، بلغ متوسط نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 25.664 درهما للفرد خلال سنة 2024. وسجلت ست جهات مستويات أعلى من هذا المعدل الوطني، تصدرتها جهة الداخلة-وادي الذهب بمتوسط 34.515 درهما للفرد، تلتها الدار البيضاء-سطات بـ31.173 درهما، ثم الجهة الشرقية بـ27.805 دراهم، والرباط-سلا-القنيطرة بـ27.250 درهما، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ27.210 دراهم، فيما حلت العيون-الساقية الحمراء سادسة بمتوسط 25.696 درهما للفرد.
كما سجلت مؤشرات التفاوت في الإنفاق الفردي منحى تصاعديا، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الجهات من 3.423 درهما سنة 2023 إلى 3.609 دراهم سنة 2024، بما يعكس استمرار التباينات المجالية في مستويات الاستهلاك والقدرة الشرائية بين مختلف مناطق المملكة.

مانشستر سيتي يضع أيوب بوعدي على رأس أولوياته.. وليل يتمسك بـ100 مليون يورو
مراكش: حين يتحول التصديق على الإمضاء إلى اختبار يومي لكرامة المواطنين
احتجاجات المحامين تتصاعد والمحاكم تواصل العمل بإيقاع مشلول وسط ترقب لقرار المحكمة الدستورية