كش بريس/ التحرير ـ صادقت الحكومة على تحديد سقف لأسعار بيع السكر المكرر بالمغرب، ضمن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضمان استقرار السوق وصون القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بموجب قرار وزاري صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وتم ضبط سعر السكر الصلب، الموجّه أساسًا للاستهلاك المنزلي التقليدي، في 5.14 دراهم للكيلوغرام الواحد، ويشمل هذا السعر قوالب السكر المغلّفة بالورق والمعبّأة داخل الأكياس أو العلب الكرتونية، بما فيها قوالب فئة كيلوغرامين، إضافة إلى مكعبات السكر المعبّأة في علب بوزن كيلوغرام واحد والمجمّعة في حزم من خمسة كيلوغرامات.
ويأتي هذا الإجراء بمقتضى مرسوم وزاري وقّعته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، دخل حيّز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير الجاري، عقب نشره في الجريدة الرسمية، حيث يحدّد المرسوم سقوف الأسعار وهوامش الربح المرتبطة بالسكر المكرر في مختلف مراحل تسويقه، من خروجه من المصنع إلى بيعه بالتقسيط.
وفي ما يخص السكر الحبيبي أو المسحوق، المعروف محليًا باسم «سنيدة»، فقد نص القرار على اعتماد تسقيفات سعرية متفاوتة بحسب أحجام التعليب، مع إقرار أسعار أقل للكميات الكبرى.
وحدّد السعر في 4.23 دراهم للكيلوغرام بالنسبة للأكياس غير القابلة للإرجاع ذات وزن 50 كيلوغرامًا، شريطة أن تبلغ نسبة نقاء السكر 99.5 في المائة على الأقل.
أما التعليب الموجّه للاستهلاك المنزلي، فقد جرى تحديد السعر في 4.29 دراهم للكيلوغرام بالنسبة لأكياس وزن خمسة كيلوغرامات، و4.29 دراهم لأكياس وزن كيلوغرامين، و4.33 دراهم لأكياس وزن كيلوغرام واحد.
ويقوم هذا المرسوم بتعديل وتتميم قرار وزاري سابق صادر سنة 2006، كان يؤطّر سقوف أسعار السكر المكرر وهوامش الربح المعمول بها في تسويقه.
وجاء اعتماد هذا القرار عقب مشاورات داخل اللجنة الوزارية المشتركة للأسعار، في إطار جهود حكومية أوسع ترمي إلى ضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية والتحكم في هوامش الربح بمختلف حلقات التوزيع، بما يكفل استقرار السوق الوطنية وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار.
