(كش بريس/التحرير)ـ تشهد الدائرة الأمنية الـ23 بحي إيزيكي بمراكش، منذ سنوات قليلة ماضية، اكتظاظًا غير مسبوق فاق القدرة الاستيعابية للمصلحة الإدارية، مما أدى إلى ضغط كبير على الموارد البشرية والإمكانات اللوجستيكية المحدودة، وفق ما عاينته جريدة كش بريس ميدانيًا.
ففي كل صباح، يصطف عشرات المواطنين في طوابير طويلة أمام باب المصلحة، منذ الساعات الأولى، من أجل إنجاز معاملاتهم الإدارية المرتبطة ببطاقة التعريف الوطنية. غير أن طول الانتظار والإرهاق باتا سمتين يوميتين لمشهد يتكرر منذ فترة، وسط مجهودات مضنية لعدد محدود من عناصر الأمن الذين يبذلون قصارى جهدهم في ظروف عمل لا تخلو من الصعوبات.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن قسم التبطيق الوطني بالدائرة يشرف عليه موظفون قليلون، يتكلفون يوميًا باستقبال ومعالجة ملفات عشرات المواطنين، باستخدام تجهيزات لوجستيكية محدودة للغاية، لا تتعدى جهاز حاسوب واحد مخصص لإنجاز العمليات الإلكترونية، وهو ما يعكس فجوة حقيقية بين حجم الطلب والإمكانات التقنية والبشرية المتاحة.
وكانت ولاية أمن مراكش قد أغلقت في السنوات الأخيرة المركز الأمني الصغير بحي أزلي، الذي كان يساهم بشكل فعال في تخفيف الضغط الإداري عن الدائرة الأمنية 23 بإيزيكي، من خلال استقبال جزء من الساكنة المجاورة. وهو ما يدفع إلى التساؤل حول إمكانية إعادة فتح هذا المركز الداعم، في ظل تزايد الكثافة السكانية واتساع النطاق الترابي الذي تغطيه الدائرة الحالية.
ويطالب عدد من المواطنين والفاعلين المحليين، والي أمن مراكش والمديرية العامة للأمن الوطني، بـالتدخل العاجل لإعادة هيكلة المصلحة وتعزيزها بموارد بشرية وتقنيات لوجستيكية إضافية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الأمنية والإدارية المقدمة، وتخفيف معاناة المرتفقين والموظفين على حد سواء.
ويرى مراقبون أن الوضع الراهن يسلط الضوء على الحاجة إلى مراجعة شاملة لخريطة توزيع الموارد الأمنية في المدينة، بما يراعي التحولات الديموغرافية والنمو العمراني الذي تعرفه أحياء مراكش الجنوبية، حتى تظل الخدمات الإدارية والأمنية في مستوى تطلعات المواطنين ومبادئ تقريب الإدارة منهم.
إن حالة الدائرة الأمنية 23 بإيزيكي تعكس إشكالية بنيوية في تدبير الخدمات الإدارية الأمنية، حيث يتقاطع ضعف الإمكانيات التقنية مع ضغط الطلب المتزايد، في ظل غياب توزيع عادل للموارد بين الدوائر. فبين طموح “الأمن القريب من المواطن” ومحدودية الوسائل الميدانية، تبرز الحاجة إلى إصلاح إداري وأمني شامل يعيد الاعتبار إلى الكفاءات البشرية، ويجعل من اللامركزية أداة فعالة لخدمة المواطن بكرامة وسرعة.
