ـ ترقية بالاختيار 2024: وزارة التربية الوطنية تحرك المياه الراكدة ـ
(كش بريس/ التحرير)ـ وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حداً لواحد من أبرز الملفات العالقة في مسار موظفيها، بإعلانها عبر مذكرة رسمية عن فتح باب الترشح للترقي بالاختيار إلى الدرجة الممتازة برسم سنة 2024. ويأتي هذا القرار، الذي طال انتظاره من قبل آلاف الأطر التعليمية، خاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي، كخطوة مفصلية لتجاوز سنوات من الجمود المهني ومنح آفاق جديدة للتقدم في السلم الإداري والاعتراف بالكفاءة والخبرة.
تفاصيل المذكرة ومضامينها
تأتي المبادرة في إطار تفعيل النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة الصادر في فبراير 2024، والذي أقرّ مبدأ ترقية فئات واسعة إلى الدرجة الممتازة بعد أن كان هذا السقف مغلقاً. المذكرة حدّدت شروط الاستفادة والإجراءات العملية، مؤكدة أن باب الترشح مفتوح أمام جميع موظفي القطاع المستوفين للشروط النظامية إلى حدود 31 دجنبر 2024، على أن تُنجز العملية وفق معايير دقيقة توازن بين الاستحقاق والمردودية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتشمل هذه المعايير:
- تقييم الأداء المهني وجودة الإنجاز.
- المردودية والقدرة على التنظيم.
- السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة.
- البحث والابتكار وتوظيف التكنولوجيات الحديثة.
كما نصّت المذكرة على ضرورة تحيين اللوائح الأولية للمرشحين من طرف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، ونشرها في أماكن العمل للشفافية، ثم إحالتها على لجان التنقيط والتقييم، مع مراعاة الغياب غير المبرر والسجلات التأديبية.
آجال زمنية صارمة
حددت الوزارة رزنامة زمنية دقيقة:
- استكمال اللوائح النهائية والمصادقة عليها في المديريات الإقليمية قبل 16 يناير 2026.
- إحالتها إلى الأكاديميات للمراقبة والمصادقة بحلول 13 فبراير 2026.
- رفعها إلى مديرية الموارد البشرية لمقارنتها مع قواعد البيانات ودراسة الملفات غير المستوفاة، تمهيداً لإحالتها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء قبل الإعلان الرسمي عن الترقيات.
دلالات الخطوة
تمثل هذه الخطوة تحولاً في فلسفة تدبير الموارد البشرية داخل قطاع التعليم المغربي، إذ تضع حداً لحالة الجمود التي كبّلت مسار عدد كبير من الأطر، وتفتح أفقاً مهنياً جديداً يقوم على التحفيز وربط الأداء بالترقية. كما تُجسد رؤية الوزارة لرفع معنويات الموظفين وتقدير خبراتهم، وهو ما قد ينعكس على جودة العملية التعليمية ويحدّ من الإحباطات المتراكمة.
في المقابل، يطرح هذا القرار تحديات تطبيقية، أبرزها ضمان الشفافية والإنصاف في عمليات التنقيط، ومراقبة مدى التزام المسؤولين المحليين بالآجال والإجراءات، تفادياً لأي انزلاقات قد تعيد الجدل حول مصداقية الترقيات. فنجاح هذه الخطوة مرهون بصرامة الرقابة واحترام مبادئ النزاهة، حتى تتحول إلى رافعة فعلية لتحسين مردودية المدرسة العمومية، لا مجرد إجراء إداري روتيني.
