(كش بريس/ التحرير)ـ قال وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، إن قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 4 غشت 2025، بشان قانون المسطرة المدنية، والذي قرر عدم دستورية بعض مواده، يبين أهمية الدورالذي تقوم به هذه المحكمة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، والدور التحكيمي الذي تتولى القيام به بين المؤسسات المختلفة، وكذا، الفرقاء السياسيين ، وغيرهم.
وأضاف في تدوينة له على صفحته الرسمية، “كم تمنيت لو أن قانون المسطرة الجنائية ، الذي يعتبر أكثر التصاقا بالحقوق والحريات، من قانون المسطرة المدنية، خضع بدوره للفحص الدستوري، حتى يتم حسم النقاش المستعر، بشان بعض مقتضياته الخلافية”.
وتابع “في نفس السياق ، وجب إثارة الإنتباه الى الإستمرار في تعطيل صدور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، الذي أصبح اخر قانون تنظيمي غائب عن الحضور في لائحة القوانين التنظيمية المقررة دستورا، والتي تم إخراجهاالى الوجود” .
وأكد الرميد على “أن من شأن صدور هذا النص، أن يؤهل كافة الأشخاص الذين يواجهون، قضائيا ، بأي مقتضى قانوني، يقدرون عدم دستوريته، للطعن فيه، أمام المحكمة الدستورية”.
واستطرد بالقول، إن ذلك ، سيزيد في ضمان حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، وتعزيزها . وبالتالي، فإن من شان الاستمرار في التأخر في إصداره ، أن يؤدي الى تعطيل مقتضى دستوري هام يرتبط بالحقوق الدستورية الأساسية، فضلا عن الاستمرار في سيطرة حالة من الريبة التشريعية التي لامبرر لها”.
