(كش بريس/التحرير)ـ أصدرت وزارة العدل، عبر العدد رقم 7445 من الجريدة الرسمية للمملكة بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، القرار رقم 381.25، الذي يحدد النماذج المعتمدة لتنظيم ومسك سجل الوكالات المرتبطة بالحقوق العينية، ويشمل السجل الوطني الإلكتروني للوكالات، على أن يبدأ العمل به بعد ستة أشهر من صدوره. ويعكس هذا القرار رغبة الوزارة في تعزيز آليات حماية الملكية العقارية ووضع حد للظواهر غير القانونية المرتبطة بالاستيلاء على العقارات، بما يتوافق مع توجيهات الرسالة الملكية السامية الموجهة لوزير العدل والحريات في 30 دجنبر 2016، والتي أكدت على أهمية الأمن القانوني للمعاملات العقارية وحماية الحقوق الفردية.
ويأتي القرار تكملة لمسار تشريعي بدأ بالقانون رقم 31.18 الذي عدّل وتمم الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913، والذي استهدف تعزيز الحماية من الاستيلاء على العقارات من خلال تدابير تشريعية وتنظيمية وقائية، وتنظيم عملية تسجيل عقود الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو تعديلها أو إسقاطها. ويعد القرار أيضاً امتداداً للمرسوم رقم 2.23.101 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2024، الذي حدد طريقة تنظيم ومسك سجل الوكالات وأحال الأمر إلى قرار وزاري لتحديد النماذج اللازمة لتطبيقه.
ويتضمن القرار مجموعة من النماذج التي ستعتمدها المحاكم الابتدائية والسجل الوطني الإلكتروني، منها نموذج السجل الزمني والسجل التحليلي الذي تحتفظ به المحاكم الابتدائية، إضافة إلى نموذج السجل الوطني الإلكتروني للوكالات بمضمونه المحدد. وتشمل النماذج الخاصة بالطلبات والوصلات ثلاثة نماذج لتقييد وتعديل وإلغاء الوكالات، إلى جانب نموذج لوصل الإيداع، بينما يغطي الجانب المتعلق بالشهادات والمستخرجات نماذج للتقييد بالسجل وتقييد الوكالة، مع تحديد شكل ومضمون الشهادات الصادرة عن السجل الوطني ونماذج الإشهادات التي يقدمها كتاب الضبط.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة عملية نحو تفعيل المنظومة القانونية الجديدة لحماية الملكية العقارية، ويجسد توجه وزارة العدل نحو الرقمنة وتحديث الإدارة القضائية، مما يسهل الوصول الآمن والسريع إلى المعلومات المرتبطة بالوكالات العقارية على الصعيد الوطني، ويحد من الممارسات غير القانونية المتعلقة بالملكية. ويأتي هذا الإجراء في سياق استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية وتوحيد الإجراءات القانونية، بما يضمن مصداقية عالية للمعاملات العقارية وتوحيد المعايير على المستوى الوطني.
وبالتالي، يمثل القرار خطوة محورية في تعزيز الأمن القانوني للملكية العقارية في المملكة، حيث يدمج بين الحماية القانونية والتحديث الرقمي للإدارة القضائية، ويؤسس لنظام مستدام يحمي الحقوق الفردية ويضمن سلامة العقود، كما يسهم في الحد من الاستيلاء غير المشروع على العقارات، وهو ما يعكس وعي المؤسسة القضائية بأهمية الموازنة بين الفاعلية القانونية والتطور التقني لضمان حماية الحقوق العامة والخاصة.
