(كش بريس/محسن منير)ـ شهد إقليم الرحامنة نهاية الأسبوع الماضي عملية نوعية قامت بها مصالح المياه والغابات والدرك الملكي، أسفرت عن حجز خمس بنادق قنص لدى مجموعة من الأشخاص بعد ضبطهم في ارتكاب مخالفات متعلقة بأنشطة القنص.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أربع مخالفات تتعلق بممارسة القنص داخل قطعة مؤجرة دون الحصول على إذن من المؤجر، في حين تخص المخالفة الخامسة عدم تقديم الوثائق القانونية الخاصة بالقنص، من رخص وبطاقات وتجديدات التأمين الإجباري.
وتأتي هذه العملية في سياق تشديد المراقبة الميدانية التي تباشرها المصالح المختصة لضمان احترام القانون رقم 04-12 المتعلق بالقنص، وتطبيق المقتضيات التنظيمية الخاصة بمواسم الصيد وضوابطها، لا سيما ما يتعلق بمناطق القنص المؤجرة، وأوقات السماح، والأنواع المسموح بصيدها.
غير أن هذه الوقائع تفتح من جديد نقاشاً واسعاً حول إشكالات تفعيل قوانين القنص على المستوى الترابي، خصوصاً في الأقاليم والعمالات التي تعرف نشاطاً مكثفاً لهواة الصيد، حيث تسجل بعض التباينات في التطبيق ونقصاً في آليات التتبع والمراقبة، إلى جانب غياب التنسيق أحياناً بين الجمعيات المستفيدة من الامتيازات المؤجرة والمصالح الوصية.
ويرى عدد من الفاعلين في المجال البيئي أن ضعف الوعي القانوني لدى بعض القناصين، وتأخر تسليم أو تجديد الرخص، وعدم وضوح مساطر الترخيص داخل بعض العمالات، كلها عوامل تُسهم في تنامي هذه المخالفات، رغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتقنين النشاط وضمان استدامته البيئية.
ويؤكد مهتمون أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل أكثر صرامة للقانون، مع مقاربة تشاركية تشمل الإدارات الترابية، والمندوبية السامية للمياه والغابات، والجمعيات القنصية، لتوحيد الإجراءات وتحديث أنظمة التتبع والرقمنة، بما يحقق التوازن بين حماية الثروة الحيوانية وتنظيم ممارسة القنص كتراث رياضي وسياحي مشروع.
