(كش بريس/ التحرير) ـ انتشرت مؤخرا بدواوير وقرى جماعة زمران الشرقية بإقليم قلعة السراغنة، ظاهرة البناء العشوائي بشكل مثير، حيث أصبحت الأوراش العشوائية المفتوحة، بمجموعة من النقاط السوداء على مستوى الجماعة المذكورة، مثار نقاش وجدل بين الساكنة، إذ يسمح للبعض بالبناء في سديم الظلام وجنح الليل، ويمنع الأخرون دون تبرير.
ومن عجب العجاب، غياب أي رقابة حول العمليات العشوائية المرفوضة قانونا، بل إن المساطر الجديدة أصبحت تهم تسوية البنايات غير القانونية، ومحاسبة القائمين عليها والساكتين على استنباتها.
وتتعزز إشاعات المواطنين يوما بعد يوم، في مساهمة السلطة المحلية في تعاظم البناء العشوائي، خصوصا أعوان السلطة الذين بيدهم كل مداخل الحل والعقد، وينوبون على مرؤوسيهم في تأتيث المشهد وإغماض العيون وحجب الحقيقة.
وكانت وزارة الداخلية قد اتخذت قرارات صارمة بخصوص تدبير البناء بفرض إجراءات تروم إنهاء العشوائية في هذا القطاع.
وفي السياق ذاتهـ سبق لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن أصدرت دورية موجهة إلى مديرات ومديري الوكالات الحضرية، بخصوص مسطرة دراسة ملفات طلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية، من بين التوجيهات الواردة فيها: “إيلاء اهتمام خاص لطلبات رخص التسوية بالوسط القروي”.
وإذا كان التشدد في تقنين البناء أمرا ضروريا، للقضاء على العشوائية وضمان تناسق العمران وجماليته، فإنه يطرح جملة من التحديات بالنسبة لساكنة العالم القروي، التي تختلف ظروف عيشها عن ظروف عيش ساكنة الحواضر، علاوة على ما يتطلبه استخراج الرخص من مصاريف إضافية.
فهل تستثنى جماعة زمران الشرقية بإقليم قلعة السراغنة، من هذه الإجراءات، التي لازالت حبرا على ورق، أم أن السلطات الإقليمية مطالبة بتفعيل آليات المراقبة والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه مخالفة القانون ؟؟
