(كش بريس/التحرير)ـ أفصحت وزارة التجهيز والنقل عن معطيات شاملة حول الشبكة الطرقية الوطنية، التي يبلغ طولها الإجمالي نحو 57 ألف كيلومتر، منها 47 ألفا و898 كيلومترا معبداً. وتشير الإحصاءات إلى أن 64% من هذه الطرق المعبدة في حالة جيدة أو متوسطة، بينما 36% في حالة غير مرضية، ما يسلط الضوء على أهمية برامج الصيانة والتجديد المستمرة لضمان جودة البنية التحتية.
وتضم الشبكة الطرقية كذلك 2250 كلم من الطرق السريعة، و1800 كلم من الطرق السيارة، إضافة إلى 15 ألفا و716 منشأة فنية، وهو ما يعكس تعقيد الشبكة وأهمية التنسيق بين مختلف المشاريع لضمان استمرارية الخدمات.
خلال سنة 2024، سجلت حركة السير على الطرق 118 مليون كلم يومياً، ما يعكس كثافة استخدام البنية الطرقية وأهمية تحسين جودة الطرق لرفع السلامة المرورية وتقليل الحوادث.
التوسع والصيانة:
بين 2021 و2025، شهد القطاع عدداً من المشاريع الكبرى:
تثنية وتوسيع 4033 كلم بتكلفة 16,420 مليون درهم.
صيانة 7322 كلم بمبلغ 11,000 مليون درهم.
تشييد 247 منشأة فنية بكلفة 3240 مليون درهم.
تشوير نحو 5000 كلم سنوياً لضمان وضوح الحركة وتعزيز السلامة.
ووفق المعطيات، يسهم قطاع الطرق سنوياً في توفير 5 ملايين يوم عمل، واستخدام 250 مليون طن من الإسفلت، و60 مليون طن من الحديد، و15 مليون متر مكعب من مواد البناء، فيما تم تشغيل 69,900 من اليد العاملة منذ 2021، مستهدفة 9.26 مليون نسمة كمستفيد مباشر من المشاريع.
الطرق السيارة: الإنجاز والاستثمار:
فيما يخص الطرق السيارة، فقد تم الإعلان عن 192 كلم قيد الإنجاز و763 كلم قيد الدراسة، فيما سجلت عائدات الاستغلال ارتفاعاً تدريجياً من 3,207 مليون درهم سنة 2021 إلى 4,431 مليون درهم في 2025، مع توقع وصولها إلى 4,872 مليون درهم سنة 2026.
وأوضحت الوزارة أن النتيجة الصافية لشركة الطرق السيارة تحوّلت من عجز في 2022 إلى منحى إيجابي متوقع أن يبلغ 747 مليون درهم سنة 2026، ما يعكس كفاءة إدارة المشاريع وإمكانات استدامة القطاع في المستقبل.
تعكس هذه الأرقام أن قطاع الطرق بالمغرب يمثل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو لا يقتصر على الربط المكاني بين المدن والجهات، بل يسهم في، تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث. و خلق فرص تشغيلية مهمة. ودعم الاستثمار الوطني والمحلي عبر تسهيل حركة البضائع والخدمات. وتعزيز التكامل الإقليمي وربط المدن بالمراكز الاقتصادية.
كما تشير البيانات إلى أن التحدي الرئيسي للمرحلة المقبلة يكمن في، تحسين نسبة الطرق في حالة جيدة، خاصة بين الـ36% غير المرضية. وتعزيز صيانة الشبكة بما يضمن استدامة المنشآت الفنية. ومتابعة توسعة الطرق السيارة لضمان تلبية الطلب المتنامي على النقل الطرقي.
وبالتالي، يبدو واضحاً أن التخطيط المالي واللوجستي للقطاع، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية، يعدان عنصرين حاسمين لتعزيز مساهمة الطرق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ضمن رؤية شاملة لتحقيق النمو المستدام وربط كافة الجهات الوطنية بكفاءة وفعالية.
