(كش بريس/ التحرير) ـ نددت السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين، بعدم إشراك المهنيين، من خلال تمثيلياتهم الهيئوية والنقابية، في قضايا وشؤون القطاع، ورسم خريطة أحادية الجانب لمستقبل المهنة والتحولات العميقة للمنظومة.
ودعا الصيادلة الاتحاديون، المنضوون تحت لواء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى مراجعة تسعيرة الأدوية باهظة الثمن للحفاظ على استقرار صناديق التأمين. مؤكدين في بيانتوصلت (كش بريس) بنظير منه، إلى ضرورة تعزيز مخزون الصيدليات، مع تشجيع الصناعة الوطنية والاستثمار الوطني في مجال الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية لتحقيق السيادة الصحية والدوائية الوطنية، وتوفير الأمن الدوائي والحد من الامتيازات.
كما أشار الصيادلة إلى وجوب احترام المسلك القانوني للأدوية، من خلال التشديد على رفع الحصار على لائحة الأدوية الخاصة بالمصحات ونظيرتها المتعلقة بالعيادات البيطرية. مؤكدين على أن عدم نشر اللائحة واعتمادها “يتعارض ومنطق المنافسة الحرة، وهو مساس بمبدأ حرية الاختيار، حيث لا يجوز لأي جهة أن تكشف على مريض وتحرر وصفة طبية وتقوم نفسها بصرفها، ناهيك عن الأضرار التي تلحق بمالية خزينة الدولة وصناديق التعاضد وكذا مؤسسات التأمين، دون الحديث عن إعاقة نمو واستقرار المهنة”.
وشدد الصيادلة، على أهمية فتح نقاش مع المهنيين حول مشروع المكملات الغذائية والأعشاب الطبية ومشتقاتها، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه “ضبط مسلكها وأثمنتها على غرار باقي الأدوية، مع تعزيز آليات التفتيش والمراقبة واحترام المسلك القانوني للدواء ذي الاستعمال البشري والبيطري والمستلزمات الطبية من أجل تحصين القطاع انسجاما مع الفصل 112 من قانون 04-17″.
كما وصفت الهيئة المهنية نفسها، تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الاثنين الماضي، بـ”الخرجة الإعلامية المغلوطة وغير الموفقة”.
