(كش بريس/التحرير)ـ قضت المحكمة الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمدينة مراكش، أمس الخميس، بإدانة رئيس جماعة تمصلوحت (إقليم مراكش) بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته من أجل الاشتباه في تورطه في غسل أموال ناتجة عن جرائم فساد مالي واستغلال النفوذ.
كما أمرت المحكمة بمصادرة كافة الممتلكات والعائدات المتحصلة من الأفعال المنسوبة إليه، مع تحويل الأموال المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، وذلك تطبيقًا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وصدر هذا الحكم بعد جلسات مطوّلة باشرت فيها الهيئة القضائية الاستماع إلى تصريحات المتهم ومرافعات دفاعه، إلى جانب ما قدمته النيابة العامة من معطيات تعتبرها دلائل قوية على قيام المعني بالأمر بتحويل واستثمار مبالغ مالية يُشتبه في مصدرها خلال فترة توليه رئاسة الجماعة.
وترجع وقائع القضية إلى شكايات رفعتها فعاليات حقوقية ومجموعة من سكان جماعة تمصلوحت، فضلاً عن منتخبين داخل المجلس الجماعي، تضمّنت اتهامات للرئيس السابق بإبرام صفقات مشوبة باختلالات واستغلال موقعه لتحقيق منافع غير مشروعة.
وقد خلّف الحكم الصادر نقاشًا واسعًا في الوسط المحلي، حيث أعاد إلى الواجهة ملف تدبير الشأن العام المحلي، وفتح من جديد الأسئلة المرتبطة بآليات مراقبة المسؤولين الترابيين ونجاعة الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
