(كش بريس/التحرير)ـ قالت مجالس جهوية للعدول في مختلف جهات المملكة مشروعَ القانون رقم 16.22، الذي صادقت عليه الحكومة في 19 نونبر 2025، نه “مشروع انقلابي” يمس جوهر مهنة التوثيق العدلي، معلنة رفضه المطلق بصيغته الراهنة، ومطالِبة بسحبه كاملاً قصد مراجعته بما يكفل الإنصاف والعدالة المهنية.
وأوضحت هيئة العدول، في بلاغ لها، إن المشروع أثار “صدمة واسعة وغضباً شديداً” داخل الجهاز المهني، بسبب ما اعتُبر “تمييزاً صارخاً” في شروط الاشتغال وتقويضاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المهن التوثيقية.
وأعرب رؤساء المجالس الجهوية للعدول بدوائر محاكم الاستئناف في تطوان والراشيدية ووجدة ومكناس وطنجة وآسفي وبني ملال، ضمن بلاغ مشترك، عن “خيبة أمل وإحساس بالاستهداف”، معتبرين أن الصيغة الجديدة للمشروع تُعدّ تراجعاً خطيراً عن التوافقات التي سبق للهيئة الوطنية للعدول أن توصلت إليها خلال جلسات الحوار السابقة.
وأشار البلاغ إلى أن حذف آلية حساب الودائع من المشروع يعدّ أبرز دليل على “غياب تكافؤ الفرص” داخل الحقل التوثيقي، مبرزاً أن منح مهن أخرى حق احتكار الإيداع سيقصي العدول من مجالات التوثيق العقاري والتجاري والمالي، وهو ما وصفته المجالس بـ“ريع تشريعي فاضح”.
وشدّدت المجالس على أن المشروع، في صيغته المصادق عليها، لا يوفر للعدول الأدوات اللازمة لمواكبة التحولات الحديثة وضمان جودة الخدمات، ولا يحقق الأمن التعاقدي للمواطنين، معتبرة أنه يفتقر إلى مقومات الحد الأدنى من تطلعات المهنيين.
كما عبّر رؤساء المجالس الجهوية السبع عن استغرابهم لغياب أي موقف رسمي من رئاسة الهيئة الوطنية للعدول أو مكتبها التنفيذي، معتبرين أن هذا الصمت “تثير أسئلة عريضة” حول خلفياته، في وقت يشهد فيه القطاع موجة احتجاجية واسعة.
وأكد البلاغ أن شرعية مؤسسات الهيئة تستمد قوتها من “القاعدة المهنية”، وأن مسؤوليتها تفرض التعبير عن إرادة العدول والدفاع عن المهنة، داعياً إلى احترام الأعراف التنظيمية وتكثيف التواصل في هذه المرحلة الحساسة.
وشددت المجالس على أن المشروع يمثل “انقلاباً على مقتضيات ميثاق العدالة”، مطالبة بسحبه فوراً وإعادة صياغته وفق قواعد العدالة التشريعية ومتطلبات تحديث المهنة ودمجها في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعت إلى تعبئة شاملة داخل جسم العدول، وتحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن كرامة المهنة، مؤكدة الاستعداد لخوض جميع الوسائل القانونية المتاحة لمواجهة أي تشريع “يعيد إنتاج التهميش ويقوّض شروط العمل المهني”.
وفي السياق ذاته، كانت حكومة عزيز أخنوش قد صادقت على مشروع قانون يعيد تنظيم شروط ولوج مهنة العدول، ويمنع مزاولتها داخل “محلات غير لائقة”، ويشترط التوفر على مكتب مجهز بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة يستجيب لمعايير استقبال المتعاقدين.
وينص المشروع على التزام العدل بفتح مكتب داخل دائرة المحكمة الابتدائية التي عُيِّن بها، من أجل إنهاء حالة ممارسة المهنة دون مقر، كما يفرض تحرير العقود والشهادات بواسطة الحاسوب وعلى ورق ذي جودة عالية، مع السماح بالتحرير اليدوي استثناءً وبشروط محددة.
وتضمن المشروع أيضاً مستجدات تخص حقوق العدل وواجباته، أبرزها إمكانية التوقف عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، بشروط محددة وبعد الحصول على إذن من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل.
كما أوجب توفر المكتب المهني على تجهيزات تقنية ومعلوماتية حديثة، وسمح بممارسة المهنة بشكل فردي أو ثنائي أو في إطار المشاركة المهنية، مع ترتيب عقوبات تأديبية في حق العدل المتغيب عن العمل دون مبرر مقبول.
وحدد المشروع أجل ستة أشهر كحد أقصى لبدء ممارسة المهنة بعد التعيين، تحت طائلة التشطيب، وألزم العدول البالغين سبعين سنة بالإدلاء سنوياً بشهادة طبية تثبت قدرتهم على مواصلة أداء مهامهم.
ومن بين المستجدات أيضاً، التنصيص على ضرورة تلقي الإشهاد داخل المكتب عندما يكون موضوع العقد خارج نفوذ المحكمة الابتدائية، مع إلزام العدل بإشعار القاضي المكلف بالتوثيق ورئيس المجلس الجهوي في حال التنقل داخل نفوذ محكمة الاستئناف.
