(كش بريس/ التحرير)ـ
الرسالة التي وجهتها منظمة العفو الدولية إلى الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليست مجرد دعوة تقنية لحظر منتخب أو أندية من المنافسات، بل هي إحراج مباشر للمؤسسات الرياضية العالمية التي ما فتئت ترفع شعار “الرياضة بعيدة عن السياسة”، في حين يثبت الواقع أن كرة القدم لطالما كانت ساحة لتجاذبات سياسية وأخلاقية كبرى.
أمنستي استندت في خطابها إلى ركيزتين واضحتين: أولاهما الطابع غير الشرعي للأندية الإسرائيلية التي تنشط في المستوطنات، وثانيهما فداحة الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة والضفة، حيث أشارت الأمينة العامة للمنظمة، أغنيس كالامارد، إلى مقتل أكثر من 800 رياضي ولاعب ضمن عشرات الآلاف من الضحايا. بهذا الخطاب، تربط المنظمة بين استمرار مشاركة إسرائيل في المسابقات الكروية الدولية وبين تبييض الانتهاكات وتطبيع وجود المستوطنات، وهو ما يتناقض بشكل صريح مع مبادئ القانون الدولي.
الجدل يزداد اشتعالا مع مقارنة الوضع الحالي بالنموذج الروسي: فإذا كان الاتحادان الدولي والأوروبي قد سارعَا إلى تعليق المنتخبات والأندية الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، فما الذي يمنعهما من اتخاذ الموقف ذاته تجاه إسرائيل رغم تشابه المعطيات في ما يتعلق بالاحتلال والاعتداءات على المدنيين؟ هذا السؤال يعكس ازدواجية معايير صارخة، ويضع الهيئات الكروية تحت ضغط أخلاقي متزايد.
الصحافة الأوروبية، وعلى رأسها صحيفة التايمز البريطانية، أكدت أن اجتماعات حاسمة تجري داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمناقشة سيناريو الحظر، ما يعني أن المسألة لم تعد مجرد شعار حقوقي بل صارت مطروحة كخيار مطبق على أرض الواقع. وفي الوقت نفسه، تضغط اتحادات محلية أوروبية للمضي قدما في هذا الاتجاه، مستندة إلى ما تعتبره مسؤولية “يويفا” في فرض المساواة أمام القوانين والمواثيق.
التحرك الأخير يكشف أن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة، بل أضحت مرآة لصراعات القيم العالمية، حيث تُختبر مصداقية الشعارات في مواجهة انتهاكات صارخة. وهنا يبرز السؤال الأعمق: هل يملك الفيفا والاتحاد الأوروبي الشجاعة الكافية لتجريد إسرائيل من امتيازاتها الرياضية، كما فعلا مع روسيا، أم أن الحسابات السياسية والضغوط ستبقي على ازدواجية المعايير قائمة؟
