(كش بريس/ التحرير) ـ قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، أن أي تحرك إسرائيلي من شأنه توسيع العمليات العسكرية ضد قطاع غزة وتهجير المدنيين الفلسطينيين منه، يعد “ارتكابا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وحسب بيان نشرته المنظمة، فإن إسرائيل “ترتكب أعمال إبادة جماعية، وهي تدرك تماما الضرر الذي لا رجعة فيه الذي يلحق بالفلسطينيين في غزة”.
وعبرت المنظمة عن تنديدها بمواصلة إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة وفرض حصارا مستمرا ضد القطاع في “استخفاف واضح بالقانون الدولي”.
وحذرت ذات الهيئة من أي تحرك من جانب إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة وحصرهم فيما يسمى “الفقاعات المغلقة” أو الاستمرار في فرض ظروف معيشية غير إنسانية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع سيرقى الأمر إلى “جريمة الحرب المتمثلة في النقل أو الترحيل غير القانوني”.
وأضافت في السياق نفسه: “إذا ارتُكبت هذه الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، فالأمر سيكون أيضا بمثابة جرائم ضد الإنسانية”
كما اتهمت إريكا جيفارا روساس، مسؤولة الأبحاث والسياسات والحملات بالعفو الدولية، إسرائيل بـ”استخدام إطلاق سراح الرهائن- الأسرى) ذريعة لتبرير المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد الفلسطينيين، واستمرارها في الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
وأكدت “العفو تالدولية” على أن استخدام إسرائيل للحصار في قطاع غزة -عبر منع دخول المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود- سلاحا للحرب وعقابا جماعيا هو “أمر غير مشروع”.
