ـ دراسة مقارنة في ضوء القرآن والسنة والمذاهب السنية الأربعة ـ
✍️ د. منصور مالك – لندن
أثار صعود العملات المشفَّرة جدلاً واسعًا في العالم الإسلامي. النقود الورقية، التي كانت في السابق محل خلاف، أصبحت الآن مقبولة تمامًا كأموال حلال. ومع ذلك، يصنّف كثير من العلماء العملات المشفَّرة بأنها حرام. فهل هذا الاختلاف مبرَّر؟ وهل يمكن تطبيق نفس المبادئ الشرعية التي شرَّعت النقود الورقية على العملات المشفَّرة؟
- الأسس القرآنية والنبوية حول المال
يضع الإسلام مبادئ واضحة لما يمكن أن يكون نقدًا:
﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾
(النساء: 29)
«الذهب بالذهب، والفضة بالفضة… مثلاً بمثل، يدًا بيد، فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد»
(صحيح مسلم، 1587)
﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾
(البقرة: 195)
وبناءً على ذلك، استنتج الفقهاء أن:
• النقد يجب أن يكون مقبولاً في المجتمع (العُرف).
• يجب أن يخلو من الرِّبا، والغرر (الخداع أو الجهالة الفاحشة)، والميسر (القمار).
• يجب أن يحفظ أموال الناس (حفظ المال).
- الانتقال التاريخي: الذهب والفضة → النقود الورقية
• العصر الكلاسيكي: النقود كانت ذهبًا (دينار)، فضة (درهم)، أو نحاسًا (فُلوس).
• ظهور الأوراق النقدية: في البداية كانت مدعومة باحتياطيات من الذهب أو الفضة.
• الجدل الفقهي:
• في البداية: اعتبرها بعض العلماء سندات دين وليست نقدًا.
• لاحقًا: قبلتها المذاهب الأربعة كـ ثمن اصطلاحي بسبب القبول العام والحاجة. - آراء المذاهب السنية الأربعة في ماهية النقود
4.1 الحنفية
• المبدأ: النقد قد يكون ثمنًا خلقيًّا (ذهب/فضة) أو ثمنًا اصطلاحيًّا يقبله المجتمع.
• التطبيق: يمكن اعتبار العملة المشفَّرة ثمنًا اصطلاحيًّا إذا قبلها المجتمع والنظام القانوني.
4.2 المالكية
• المبدأ: أي شيء يمكن أن يكون نقدًا إذا اعترف به المجتمع وحقق العدل.
• التطبيق: يجوز استخدام العملات المشفَّرة إذا خلت من الغرر الفاحش واستُخدمت في تجارة حلال.
4.3 الشافعية
• المبدأ: الذهب والفضة هما الأصل، لكن يجوز غيرهما إذا قام على التراضي والمصلحة العامة.
• التطبيق: يجوز اعتماد العملات المشفَّرة إذا حظيت بالقبول وتجنبت الاستخدامات المحرمة.
4.4 الحنابلة
• المبدأ: يمكن تحديد النقد من قِبل الحاكم أو بإجماع الناس.
• التطبيق: تصح العملة المشفَّرة إذا اعترفت بها السلطة أو انتشر قبولها ضمن الضوابط الشرعية.
- آراء العلماء المعاصرين
مصر – دار الإفتاء المصرية
• حرَّمت معظم العملات المشفَّرة بسبب تقلباتها الكبيرة، والمضاربات المبالغ فيها (الغرر)، واستخدامها في معاملات غير مشروعة.
سوريا
• بعض العلماء أجازوا بشروط استخدام العملات المشفَّرة المدعومة بأصول، وشبَّهوا ذلك بقبول الأوراق النقدية في بداياتها.
العراق
• آراء متباينة: بعضهم يحرِّم لعدم الاستقرار وغياب التنظيم، وآخرون يرون إمكان الاستفادة من النماذج المدعومة بالأصول لأمان التجارة.
علماء عرب آخرون
• يؤكدون أن التقنية في ذاتها ليست حرامًا؛ بل طريقة الاستخدام هي التي تحدد الحكم.
باكستان – الشيخ مفتي تقي عثماني
• لا يعتبر العملات المشفَّرة حرامًا في ذاتها، لكنه يحذّر بشدة من أشكالها الحالية القائمة على المضاربة وغياب الرقابة.
• يدعم إصدار عملات رقمية متوافقة مع الشريعة ومدعومة بالذهب أو الفضة.
- رأي د. منصور مالك
• ضمان الملكية: على عكس النقود الورقية في البنوك، فإن العملات المشفَّرة في المحافظ الخاصة آمنة من المصادرة الجائرة، مثل الاحتفاظ بالذهب المادي.
• إمكان الدعم بالأصول: العملات المستقرة أو المدعومة بالسلع يمكن أن تحقق معايير الدينار والدرهم الكلاسيكية.
• الحماية من التضخم: البنوك المركزية تطبع النقود الورقية بلا حد، مما يفقد المدخرات قيمتها، بينما بعض العملات مثل البيتكوين ذات عرض محدود.
• المسؤولية المباشرة: الربح والخسارة في يد المالك نفسه، وهذا يوافق روح الشريعة في المحاسبة الفردية.
لذلك، أرى أن العملات المشفَّرة – إذا كانت مدعومة بالأصول، وشفافة، وتُستخدم في تجارة حلال – يمكن أن تكون أكثر أمانًا وعدلاً من النقود الورقية الحديثة. والالتزام بالشريعة يتوقف على البنية، والدعم، والاستخدام، لا على التقنية نفسها.
- الخاتمة
حرام إذا:
• استُخدمت في مضاربات شبيهة بالقمار.
• تضمنّت التلاعب بأسعارها (pump and dump).
• استُخدمت في أنشطة محرمة.
يجوز إذا:
• كانت مدعومة بالذهب أو الفضة أو السلع.
• شفافة ومتوافقة مع الشريعة.
• منظّمة ومعترف بها كعملة قانونية.
وكما انتقلت النقود الورقية من الشك إلى القبول الكامل في الفقه الإسلامي، يمكن للعملات المشفَّرة أن تسلك نفس الطريق إذا صُمّمت وأُديرت وفق مبادئ القرآن في العدل، والتراضي، وحفظ المال، وخلوّها من الغرر والميسر.
