الغرامات الأوروبية تلاحق غوغل.. والرهان على كسر الاحتكار

(كش بريس/خاص)ـ قررت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، تغريم شركة غوغل مبلغًا قدره 2,95 مليار أورو (ما يعادل 3,5 مليار دولار)، بدعوى انتهاكها قواعد المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي، عبر تفضيل منصاتها وخدماتها الإعلانية الرقمية على حساب المنافسين.

وألزمت المفوضية، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد، الشركة الأمريكية العملاقة بوقف هذه الممارسات فورًا، مع اعتماد إجراءات من شأنها إنهاء تضارب المصالح عبر سلسلة توريد خدمات الإعلانات الرقمية.

في المقابل، سارعت غوغل إلى إعلان نيتها الطعن في القرار، معتبرة أن العقوبة غير مبررة، وأن الإصلاحات المطلوبة قد تُضر بآلاف الشركات الأوروبية التي تعتمد على منظومتها الإعلانية، ما سيؤثر على قدرتها على تحقيق أرباح. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن ألغى في شتنبر 2024 غرامة سابقة على غوغل بقيمة 1,49 مليار أورو، تتعلق بإساءة استغلال موقعها المهيمن في سوق الإعلانات، فيما بلغت الغرامات المفروضة على الشركة بين عامي 2017 و2019 نحو 8,2 مليار أورو نتيجة خروقات مشابهة لقوانين مكافحة الاحتكار.

• البعد القانوني والسياسي:
  القرار يعكس إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض رقابة صارمة على الشركات الرقمية الكبرى، خصوصًا الأمريكية منها، في إطار ما يُعرف بـ”سيادة البيانات” وحماية السوق الأوروبية من هيمنة وادي السيليكون.
• البعد الاقتصادي:
  الغرامة الجديدة تضع ضغوطًا مالية على غوغل، لكنها في الوقت ذاته تمثل إشارة إلى باقي الشركات التكنولوجية بأن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في تشديد قواعد المنافسة. غير أن اعتراض غوغل يوحي بمعركة قانونية طويلة، قد تؤجل تنفيذ العقوبات.
• البعد الاستراتيجي:
  أوروبا تسعى من خلال هذه القرارات إلى إعادة موازنة سوق الإعلانات الرقمية، ومنح الشركات الأوروبية فرصًا أكبر لمنافسة المنصات العملاقة. لكن هذه السياسات قد تُثير توترًا مع الولايات المتحدة التي ترى فيها استهدافًا لشركاتها.
• سياق متكرر:
  ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها غوغل مثل هذه العقوبات في أوروبا، مما يكشف عن نمط ممنهج من الخلافات حول الاحتكار. لكن تكرار الاستئناف وإلغاء بعض الغرامات يطرح تساؤلات حول مدى فعالية أدوات الاتحاد الأوروبي في مواجهة عمالقة التكنولوجيا.